تنطلق خلال يومين فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة “TransMEA 2025“، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية من 30 دولة، ليجسد المعرض أحد أبرز المنصات الإقليمية التي تجمع بين الصناعة والنقل لتحقيق التنمية المستدامة تحت شعار: “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة“.
يأتي انعقاد المعرض في وقت تشهد فيه مصر نهضة صناعية ونقلة نوعية في منظومة النقل والبنية التحتية، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعزيز موقعها كمحور صناعي وتجارى متكامل يخدم الاقتصادين الإقليمي والدولي.
المعرض هذا العام يبرز كحدث استراتيجي يجمع بين الفرص الصناعية والاستثمارات اللوجستية
ويبرز المعرض هذا العام كحدث استراتيجي يجمع بين الفرص الصناعية والاستثمارات اللوجستية، من خلال استعراض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات النقل الأخضر المستدام، والسكك الحديدية، والموانئ البحرية والجافة، والنقل النهري، وشبكات الطرق والكباري. كما سيُسلط الضوء على جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في الصناعات المغذية، عبر الربط بين المصنعين والموردين وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.
ومن المنتظر أن يشهد الحدث عرضًا خارجيًا لوسائل النقل الحديثة ونماذج توطين الصناعة، إلى جانب إقامة المعرض السلبي للصناعة الذي يهدف إلى التعريف بالاحتياجات الاستيرادية مقابل القدرات التصنيعية المحلية، بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات وتعزيز التكامل بين سلاسل التوريد الوطنية. وقد أثبتت النسخ السابقة من هذا المعرض نجاحها في دعم توطين تصنيع عدد من مستلزمات الإنتاج داخل السوق المصرية.
TransMEA 2025 سيتضمن ورش عمل وندوات متخصصة لعرض مبادرات دعم التصدير،
كما سيتضمن TransMEA 2025 ورش عمل وندوات متخصصة لعرض مبادرات دعم التصدير، وتطوير جودة المنتجات، واستعراض منصة “مصر الصناعية الرقمية” التي أطلقتها وزارة الصناعة لتسهيل تخصيص الأراضي الصناعية والرخص إلكترونيًا.
ويُعقد المعرض بالتزامن مع الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، بما يعزز أوجه التعاون العربي المشترك في أحد أكثر القطاعات تأثيرًا على التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.
وتأتي الشراكة بين وزارتي النقل والصناعة في تنظيم هذا الحدث لتؤكد التكامل بين القطاعين باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الجمهورية الجديدة، وتأكيدًا على المضي قدمًا في تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.
