عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لاستعراض ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية، التي يتم تطويرها بالتعاون المثمر مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة أن المنصة ليست مجرد أداة رقمية، بل تمثل جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الشامل في ملف التجارة الخارجية، حيث تستهدف دعم المصدر المصري ورفع جاهزيته التنافسية، وتعزيز نفاذه للأسواق العالمية عبر تطوير القدرات وتحسين كفاءات اتخاذ القرارات التصديرية المبنية على البيانات والتحليل العلمي.
وأكدت الوزارة أن العمل مستمر لاستكمال باقي مراحل المنصة خلال الفترة المقبلة، لتصبح البوابة الوطنية الأولى للمصدر المصري للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة، وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتتضمن المرحلة الأولى من المنصة محورين رئيسيين، الأول المحور المعلوماتي والتحليلي الذي يهدف إلى جعل المنصة المرجع الوطني الموحد للمصدر المصري، من خلال إتاحة أدوات تحليل الأسواق العالمية وفقًا لـHS Codes، واحتساب هوامش التسعير (CIF وFOB)، والتعرف على التدابير غير الجمركية (NTMs)، إضافة إلى دراسات وتقارير قطاعية ومكتبة معرفية شاملة.
أما المحور الثاني فهو بناء القدرات والترويج، والذي يركز على تمكين المصدرين من الاستخدام الأمثل للمعلومات المتاحة ورفع جاهزيتهم التنافسية، إلى جانب توظيف المنصة كأداة ترويجية تعزز من موثوقية المصدر المصري عالميًا وتفتح أمامه فرصًا جديدة في الأسواق الواعدة.
وأشار المشاركون إلى أن النقاشات كانت مثمرة، مؤكدين أن تصميم المنصة جاء وفق الاحتياجات الواقعية لمجتمع الأعمال، وأن القرارات المتخذة تهدف لتعظيم أثر الإصلاحات وتكامل الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة.
حضر الاجتماع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس محمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، إلى جانب ممثلين عن المجالس التصديرية وجمعية المصدرين المصريين (ExpoLink).
