ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، اليوم الخميس، أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وعبر عن تمنياته لجمهورية تونس وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم والرخاء، وتأكيده دعم مصر لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس قيس سعيد، وجهود تجاوز مختلف تحديات المرحلة الراهنة وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
ولفت إلى تقدم الاقتصاد التونسي خلال الفترة الماضية، وتطلع مصر لتحقيق المزيد من هذا التقدم خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في تحقيق النهضة التنموية المنشودة، وبما يضمن العمل على تحقيق تطلعات الشعب التونسي الشقيق، معربا عن التطلع لتوسيع أطر التعاون بين مصر وتونس في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وحث على تبادل بيانات الفرص الاستثمارية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في مصر وتونس لإنشاء شراكات استثمارية استراتيجية مشتركة في مختلف القطاعات الواعدة، سواء في مصر أو في الدول الافريقية الشقيقة؛ لمضاعفة حجم الاستثمار بين البلدين، وكذلك مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما.
ودعا إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات، إلى مليار دولار خلال عامين، مقارنة بحوالي 500 مليون دولار حاليا، وتبادل الوفود والزيارات التي تؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ونبه رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي أسهمت بنجاح في النهوض باقتصادات عالمية كثيرة، بالإضافة إلى إمكانية دراسة التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة في إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال، وكذلك في مجال المنتجات الطبية غير الدوائية مثل: المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.
