أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يمثل إنجازًا مهمًا يعكس التزام الدولة بدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأوضح زكي أن توجيه جزء كبير من الدعم نحو أسواق جديدة مستهدفة يعد خطوة استراتيجية لفتح آفاق تصديرية متنوعة، مما يسهم في تعزيز مكانة المنتجات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن على المصدرين استثمار هذا الدعم الحكومي في خفض أسعار السلع الموجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويزيد حجم الصادرات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج وتوسيع خطوط التشغيل واستيعاب عمالة جديدة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في خفض معدلات البطالة.
ولفت إلى أن البرنامج الجديد يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم النشاطين الإنتاجي والتصديري، داعيًا جميع القطاعات التصديرية إلى التعاون والاستفادة القصوى من هذه الفرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية أكبر.
يذكر أن الحكومة، ممثلة في مجلس الوزراء، أبلغت المجالس التصديرية باعتماد البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية رسميًا اعتبارًا من مشحونات يوليو الماضي، عبر خطابات رسمية وُجهت يوم الثلاثاء.
وقد خصصت الدولة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لتمويل البرنامج، منها 38 مليار جنيه لدعم القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، علمًا بأن قيمة المساندة التصديرية في هذا البرنامج تضاعفت مقارنة بالبرنامج السابق.
