أعلن البنك الأهلي المصري عن حصول مجموعته القانونية على شهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال إدارة جودة الأعمال القانونية، والتي تمنحها هيئة المواصفات البريطانية BSI والمعتمدة من هيئة الاعتماد الدولية بالمملكة المتحدة UKAS، وذلك للعام الرابع على التوالي، ليظل البنك أول مؤسسة مصرفية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا تنال هذه الشهادة في المجال القانوني.
ويأتي هذا الإنجاز عقب اجتياز مراجعات فنية دقيقة أجرتها الجهة المانحة، والتي شملت أعمال قطاعات التقاضي والدعم القانوني بالمجموعة، بما يؤكد توافقها مع المعايير العالمية لنظام إدارة الجودة.
وفي سياق متصل، فازت المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري بجائزتين مرموقتين ضمن فعاليات Middle East Legal Awards 2025 التي عقدت في الإمارات خلال شهر أبريل الماضي، وهما:
جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2025 (فئة الفرق القانونية الكبرى).
جائزة أفضل فريق قانوني في مجال المبادرات القانونية المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية والحوكمة البيئية والاجتماعية.
وتُعد هذه الجوائز اعترافًا دوليًا بكفاءة المجموعة القانونية للبنك، التي نافست نخبة من المؤسسات والبنوك الدولية الكبرى العاملة في المنطقة.
وأعرب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بهذه النجاحات المتتالية، مؤكدًا أن ما حققته المجموعة القانونية يعكس التزام البنك بتطبيق أفضل المعايير الدولية ويُجسد قوة البنية القانونية المؤسسية، وهو ما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك بكفاءة وجودة عالية.
من جانبه، أوضح أشرف شعبان، الرئيس التنفيذي القانوني بالبنك، أن هذا التميز جاء بفضل عناصر عديدة، أبرزها الكفاءة القانونية، الابتكار، الشراكة مع قطاعات الأعمال، والتطوير المستمر للكوادر، مؤكدًا أن فرق العمل القانونية بالبنك تمثل نموذجًا في تبني أحدث الممارسات العالمية في المجال القانوني لدعم النمو المؤسسي المستدام.
