أعلنت اليابان رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بإلغاء تجميد أصول أربعة مصارف سورية رئيسية.
وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن قرار الرفع الجزئي للعقوبات شمل “المصرف الصناعي، ومصرف الادخار، ومصرف الائتمان الشعبي، والمصرف التعاوني الزراعي”.
وكانت هذه المصارف تخضع لتجميد أصول وعقوبات ضمن حزمة القيود التي فرضتها طوكيو في السنوات الماضية.
وأكدت الوزارة أن إجراءات تجميد الأصول وغيرها من التدابير المفروضة على الرئيس السوري السابق “بشار الأسد” والأفراد والكيانات المرتبطة به “ستظل سارية على 59 فردًا و31 كيانًا متصلين بالنظام البائد”.
من جانبها، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية هذه الخطوة من الحكومة اليابانية، معتبرة إياها “مساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية التي سببتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا”.
وأشارت الخارجية السورية إلى أن دمشق ترى في هذا القرار “خطوة في الاتجاه الصحيح”، وتعبيرًا عن تفهم متزايد في المجتمع الدولي لآثار العقوبات على الحياة اليومية للمواطنين.
كما أكدت الخارجية السورية على أن استمرار هذه الإجراءات الأحادية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
يأتي هذا القرار الياباني في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها كل من “الولايات المتحدة”، و”الاتحاد الأوروبي”، لرفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
ويعكس هذا التطور حراكًا متزايدًا في العلاقات الخارجية السورية باتجاه إعادة الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي مع عدد من الدول.
