أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع الذي عقده أمس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع ممثلي الجهات المعنية بملف الإفراج الجمركي، جاء ليجسد توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة السلع بما يتوافق مع مستهدفات تحسين بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوكيل في تصريح خاص للبورصجية، أن ما تم استعراضه خلال الاجتماع من إجراءات وخطط تنفيذية يمثل خطوة جادة نحو تسريع دورة الإفراج الجمركي وتقليص مدته إلى يومين فقط، وهو إنجاز سيحدث تحولًا كبيرًا في كفاءة منظومة الموانئ المصرية، ويسهم في خفض التكاليف وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن التكامل الرقمي بين الجهات المعنية يعد محورًا رئيسيًا في خطة الإصلاح الجاري تنفيذها، بما يضمن توحيد البيانات وتبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية والسرعة في التعاملات الجمركية، مؤكدًا أن هذا التحول الرقمي سيساعد في القضاء على التعقيدات الإدارية التي كانت تعيق حركة التجارة لسنوات.
وأضاف الوكيل أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيواصل التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خرج بها الاجتماع، وتقديم الدعم الفني والمهني من جانب مجتمع الأعمال لضمان فاعلية التطبيق وتحقيق النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن.
وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في إنجاح هذه الخطط، وأن ما يجري من إصلاحات يعكس إرادة واضحة لدى الدولة لتهيئة مناخ اقتصادي أكثر جاذبية واستقرارًا، يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وزيادة حجم صادراتها في المرحلة المقبلة.
