أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية أن منتدى الأعمال المصري القطري يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقطر، ويجسد الإرادة المشتركة لتعظيم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أن المنتدى يأتي في توقيت تشهد فيه مصر نهضة اقتصادية واضحة حظيت بإشادات دولية، مع تحسن مؤشرات النمو وارتفاع الاحتياطي النقدي لأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح الوكيل أن الاستثمارات القطرية في مصر تشهد زخمًا غير مسبوق، مدعومة بحزمة استثمارية جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار، تتضمن 4 مليارات دولار لمشروع مدينة علم الروم السياحية، إلى جانب أكثر من مليار دولار استثمارات واستحواذات للقطاع الخاص، تنضم إلى استثمارات قائمة تتجاوز 5.4 مليار دولار في قطاعات متعددة تشمل البنوك والسياحة والطاقة والصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن التجارة البينية بين البلدين تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مع تنامي صادرات الشركات القطرية العاملة في مصر إلى أسواق واسعة تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة وتركيا والميركوسور.
وشدد رئيس اتحاد الغرف المصرية على أن ما تحقق لا يمثل سوى جزء محدود من الفرص المتاحة، داعيًا مجتمع الأعمال في البلدين إلى التحالف من أجل تكامل الموارد ومدخلات الصناعة والتصنيع المشترك، وتعميق التعاون في مواجهة التحديات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب التشارك في مشروعات الإعمار والبنية التحتية داخل مصر وأفريقيا، والمساهمة في إعادة إعمار عدد من الدول العربية.
وأكد الوكيل أهمية التعاون الثلاثي عبر تكامل المراكز اللوجستية والصناعية المصرية والقطرية، بما يتيح تصنيعًا مشتركًا وزيادة الصادرات للأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الموقع الجغرافي والمزايا النسبية والدعم الحكومي الكامل في البلدين.
وأكد على أن الإرادة السياسية في مصر وقطر تمثل داعمًا رئيسيًا لهذا التوجه، داعيًا إلى الإسراع بتسهيل حركة رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات المصرية والقطرية، والانطلاق نحو شراكات حقيقية تحقق قيمة مضافة وتنمية مستدامة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
