تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي نتائج الحصر العددي لأعمال الفرز في جولة الإعادة للدوائر الـ27 التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تُعد الجولة الختامية للعملية الانتخابية.
وانتهت أعمال الفرز في الساعات الأولى من صباح اليوم حيث قام رئيس كل لجنة فرعية بفض صناديق الاقتراع بحضور أمناء اللجان، ووكلاء المرشحين والقوائم، وممثلي وسائل الإعلام والمتابعين. وأعلن القضاة القائمون على اللجان بيانات الحصر العددي التي شملت أعداد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، والأصوات الصحيحة والباطلة إضافة إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
تسليم نماذج الحصر العددي
وعقب انتهاء الفرز، سلم رؤساء اللجان الفرعية نماذج الحصر العددي للمرشحين ووكلائهم ثم جرى وضع محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب وكافة مستندات اللجان داخل حقائب مخصصة، وتسليمها إلى رؤساء اللجان العامة، التي تولت بدورها إعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة بدأت عقب إعلان الحصر العددي، في تلقي التظلمات من المرشحين وذوي الشأن خلال مدة 24 ساعة من إعلان النتائج، على أن تُحال هذه التظلمات إلى الهيئة للفصل فيها خلال 24 ساعة من استلامها مع إخطار المتظلمين بقرارات الهيئة خلال 24 ساعة من صدورها.
من جانبه أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تسلمت النتائج المجمعة لكل محافظة وتقوم بمراجعتها مشددًا على أن ما تم إعلانه في اللجان الفرعية والعامة هو حصر عددي فقط، وليس إعلانًا رسميًا للنتائج، باعتبار أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتيجة النهائية وفق الجدول الزمني المحدد.
وأضاف بنداري أن الهيئة تسلمت أيضًا نتائج تصويت المصريين في الخارج، ويجري حاليًا تنقيح ومراجعة جميع البيانات وضم أصوات الخارج إلى الداخل، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لإجراء المراجعة النهائية.
وأشار إلى أن الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات سيتم يوم 10 يناير بعد الانتهاء من فحص التظلمات ومراجعة نتائج الحصر العددي، مؤكدًا حرص الهيئة على حماية إرادة الناخبين ومنع أي محاولات للتلاعب أو إدخال غير المستحقين إلى البرلمان.
