سلّم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لست شركات مصرية رائدة في قطاعات الحديد والبتروكيماويات والأسمنت والكابلات، وذلك في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز ممارسات الاستدامة داخل القطاع الصناعي.
وجاء تسليم الشهادات خلال احتفالية حضرها الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث شملت الشركات المكرّمة: حديد عز الدخيلة، إيثيدكو للبتروكيماويات، المراكبي للصلب، وادي النيل للأسمنت، السويدي للأسمنت، والجيزة للكابلات.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل إحدى ثمار جهود الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتفعيل السياسات الوطنية الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد في المصانع المصرية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن عمليات التحقق من تقارير البصمة الكربونية تمت عبر وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باعتبارها الجهة الوطنية المسؤولة عن متابعة الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال. وأشاد الوزير بجهود الهيئة في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الشركات على تبني ممارسات إنتاج نظيف ومستدام، مؤكدًا أن التجربة المصرية في قياس البصمة الكربونية باتت نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية وأفريقيا.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد صوفي أن الهيئة مستمرة في أداء دورها الوطني لدعم الصناعة المصرية عبر تقديم الدعم الفني والتدريب للشركات الصناعية، بما يساعدها على رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتحسين ممارسات الإنتاج المستدام. وأضاف أن التحقق من البصمة الكربونية أصبح عنصرًا أساسيًا لتأهيل الشركات الراغبة في النفاذ إلى الأسواق العالمية التي تضع معايير بيئية صارمة.
وفي السياق نفسه، أكدت المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة، أن الوحدة تعمل على تمكين الشركات المصرية من قياس وتحليل انبعاثاتها الكربونية بدقة، ووضع خطط عملية للحد منها، من خلال بناء كوادر فنية وطنية مؤهلة وقادرة على تطبيق أحدث النظم في الإدارة البيئية والاستدامة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين ومؤسسات التنمية.
ويأتي هذا التحرك ضمن توجه أوسع تتبناه الدولة المصرية لترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر في جميع القطاعات الإنتاجية، ودعم التحول نحو صناعة مستدامة قادرة على المنافسة العالمية وتلبية التزامات مصر المناخية.
