واصلت الحكومة خطواتها السريعة نحو توطين صناعة المركبات في مصر، إذ عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 23 شركة من مصنّعي الأتوبيسات والمركبات ومكوّناتها، في لقاء استهدف رسم صورة واضحة لقدرات القطاع الصناعي المحلي وتوحيد الرؤية بشأن خطة التوطين.
73 مليار جنيه أرباح نقدية وزعتها شركات البورصة منذ بداية العام
بدأ الوزير الاجتماع بالتشديد على أن تطوير الصناعة الوطنية بات أولوية استراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة، مؤكدًا أن تعزيز التشبيك بين المصنعين والوزارة يمثل محورًا رئيسيًا لدفع البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات.
واستعرض الوزير قائمة المكوّنات المستهدفة للتوطين، موضحًا أنها تشمل الصلب المستخدم في الهياكل، والصاج المُجلفن المطابق للمواصفات العالمية، ومكوّنات الزجاج والمطاط، إلى جانب تصنيع المسامير وأدوات الربط وتابلوهات الأتوبيسات ووحدات التكييف. كما أكد أن الوزارة تعمل على رفع نسب الإنتاج المحلي للبطاريات الليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية، اعتمادًا على قاعدة بيانات شاملة ترصد قدرات المصانع المحلية وإمكانياتها الفعلية.
وأشار الوزير إلى أن خطة الدولة للنجاح في صناعة السيارات تعتمد على محورين أساسيين:
الاستدامة عبر ترسيخ بيئة تشريعية واستثمارية مستقرة.
توطين المكوّنات والمركبات عبر تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج المصري.
وخلال الاجتماع، قدم مصنعو مكونات السيارات عرضًا شاملًا لإمكاناتهم الحالية وخططهم التوسعية، مؤكدين استعدادهم للمساهمة بقوة في برنامج التوطين. كما طرحوا عدة مطالب، أبرزها معالجة التشوهات الجمركية في مدخلات الإنتاج وتوفير مواصفات فنية موحدة لمجموعة من المكونات الحيوية.
وأشاد المصنعون بالدعم الحكومي المستمر، مؤكدين أن التنسيق القائم بين وزارتي الصناعة والنقل يسهّل الإجراءات ويعزز قدرات المصانع على تلبية احتياجات شركات تصنيع المركبات، بما يرفع نسبة الاعتماد على المنتج المحلي ويقوي تنافسية الصناعة المصرية.
وكشف الوزير عن تقدم كبير في عدد من المكونات المستهدفة، مؤكدًا أن المصانع المحلية باتت قريبة من تحقيق توطين كامل لصناعة زجاج السيارات، بما في ذلك عمليات الطباعة وتقوسات الأجناب. كما تحقق تقدم ملحوظ في تصنيع المسامير وأدوات الربط والفرش الداخلي والصاج الجانبي الخارجي وبقية الأجزاء الهيكلية، بما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية متطلبات الإنتاج بمعايير جودة عالية.
بهذا الاجتماع، تواصل الدولة دفع خطواتها نحو بناء صناعة سيارات متكاملة تعتمد على المنتج المحلي، بما يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز دور مصر كمركز صناعي إقليمي في صناعة المركبات.
