أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال صيانة المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي بطول 152 كم، في تحرك سريع يعكس أولوية الدولة لسلامة المواطنين، وذلك عقب عودته فجر اليوم من زيارة رسمية إلى تركيا.
وتأتي الجولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق القومية وتعزيز عوامل السلامة، خاصة بعد الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. وقد توجه الوزير بخالص التعازي لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في تطبيق أعلى معايير الأمان.
وشملت الجولة، التي شارك فيها اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد رئيس هيئة الطرق والكباري، والقيادات المرورية والتنفيذية، تفقد الأعمال الجارية لتحويل الرصف من الأسفلتي إلى الخرساني في القطاعات الواقعة بين تقاطع الطريق مع السويس وحتى محور الضبعة، بما يضمن تحمل الحمولات الثقيلة وتأمين حركة الشاحنات.
وفي هذا الإطار، أصدر الوزير عددًا من التكليفات الحاسمة، أبرزها:
الإشراف الكامل من قبل نائب وزير النقل للنقل البري على تطوير الطريق الدائري الإقليمي بجميع مراحله، والتي تمتد بطول 400 كم.
إعداد خطة زمنية مضغوطة من قبل هيئة الطرق والكباري لإنهاء المشروع على مراحل، تبدأ بالقطاع الحيوي من تقاطع السويس الصحراوي حتى محور الضبعة.
الصيانة الدورية العاجلة لكافة قطاعات الطريق الأخرى، وتكثيف أعمال الأمان والتحذير في مواقع التحويلات والإنشاءات.
زيادة وسائل الأمان مثل النيوجرسي للفصل بين الاتجاهات، وإغلاق الفتحات العشوائية، إلى جانب رفع كفاءة الإشارات والعلامات التحذيرية والضوئية.
تنسيق شامل مع وزارة الداخلية لتكثيف الرقابة المرورية وإجراء تحاليل عشوائية لسائقي الشاحنات والميكروباصات، وضمان الالتزام بالسرعات المحددة وقواعد القيادة الآمنة.
كما شدد الوزير على أهمية التحول إلى الرصف الخرساني في بعض القطاعات الزراعية التي شهدت تشوهات بسبب الحمولات الزائدة، موضحًا أن هذا التوجه يقلل من تكاليف الصيانة ويحمي حركة البضائع من التعطل، في ظل ارتفاع أسعار البوتومين عالميًا. وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بدراسة توفير ألف شاحنة “تريلا” مصرية الصنع قادرة على نقل الحمولات التقليدية، دعمًا لحركة الصناعة والتصدير.
الجهود الرقابية أثمرت نتائج فورية، حيث تم ضبط نحو 900 مخالفة سرعة خلال أربع ساعات فقط، ما ساهم في انتظام الحركة المرورية بالطريق خلال اليوم. ويؤكد هذا التوجه الحكومي الحاسم حرص الدولة على رفع كفاءة شبكة الطرق وضمان سلامة مستخدميها، ضمن رؤية استراتيجية طموحة تدعم التنمية الصناعية واللوجستية.
