أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا، التزام مصر بدفع جهود التنمية القارية وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال مشروعات الربط العابر للحدود.
وخلال كلمته أمام المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية في أفريقيا (PICI)، نقل الوزير تحيات فخامة الرئيس إلى القادة الأفارقة، مؤكدًا تقدير مصر لما تم تحقيقه من تقدم في مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، ومشيرًا إلى ما تحمله من فرص واعدة لتوسيع مجالات التعاون والتمويل المشترك عبر مراحلها المختلفة.
وشدد الوزير على أن “أفريقيا التي نريدها” أصبحت واقعًا يمكن تحقيقه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن العديد من الدول الأفريقية نجحت في تحقيق معدلات نمو ملحوظة وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب التقدم الملموس في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تتولى مصر رئاستها الوزارية خلال العام الجاري. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس أهمية استمرار العمل الجماعي لدفع التنمية وتعزيز المواقف الأفريقية الموحدة في المحافل الدولية.
وأشار الوزير إلى أن مشروعات الربط القارية تمثل شرايين حياة حقيقية لأفريقيا، إذ تُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063، كونها تعزز التجارة البينية وتفتح الأسواق وتوفر فرص عمل جديدة. واستعرض في هذا السياق تطورات مشروع الممر الملاحي الرابط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED)، الذي تم استكمال مرحلته الأولى بدعم من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 650 ألف دولار، وشملت إعداد الإطار المؤسسي والقانوني، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع منظمة الكوميسا لوضع الأسس التنفيذية للمشروع.
وأوضح الوزير أن مصر كثّفت جهودها للترويج للمرحلة الثانية من دراسات جدوى المشروع عبر عدة فعاليات كبرى، من بينها أسبوع القاهرة للمياه، واجتماعات النيباد والكوميسا، إلى جانب قمة داكار لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، ما أسفر عن إدراج المشروع ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية لدى وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وحصوله على تمويل جزئي للمرحلة الثانية.
وأضاف أن مصر عقدت مائدة مستديرة للمانحين عام 2021 لتعريف الشركاء الدوليين بأهمية المشروع وتكاليفه التقديرية التي تبلغ نحو 11.7 مليون دولار، مشيرًا إلى أن بنك التنمية الأفريقي تعهد بتقديم منحة بقيمة مليوني دولار بالتعاون مع النيباد، إلى جانب مساهمة الحكومة المصرية بمنحة قدرها 100 ألف دولار لتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثانية، والذي يشمل إنشاء وحدة تشغيل المشروع في القاهرة، إلى جانب إعداد الدراسات البيئية والهيدرولوجية والجيوتقنية اللازمة.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن مصر، في إطار رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي، تواصل جهودها لسد فجوة التمويل في القارة، والانتهاء من دراسات إنشاء صندوق التنمية التابع للوكالة، مشددًا على أهمية تطوير آليات التمويل التنموي، ودفع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063، ومشروعات الممرات الخضراء وخطة الطاقة القارية والسياسة الزراعية الأفريقية.
بهذا الموقف، تؤكد مصر مجددًا ريادتها في قيادة التنمية القارية، وإيمانها الراسخ بأن التكامل الإقليمي هو الطريق الأنجع لتحقيق النمو المستدام لأفريقيا وشعوبها.
