
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة “سوبر جيت”، حيث اعتمدت الجمعية القوائم المالية والحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
استعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال العام، حيث واصلت الشركة تطوير أصولها واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المالية، إلى جانب تنفيذ خطة شاملة لتحديث محطاتها وتطوير أنظمة الحجز الإلكتروني بما يتماشى مع التحول الرقمي في قطاع النقل. وأسفرت تلك الجهود عن زيادة ملحوظة في حجم المبيعات والعائدات، إذ بلغت إيرادات الشركة نحو 617 مليون جنيه خلال عام 2024، فيما وصل عدد الرحلات المنفذة إلى 46,090 رحلة نقلت نحو 3.1 مليون راكب، في حين ارتفع أسطول الشركة إلى 223 حافلة بنهاية العام.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة ماضية في دعم الشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء، تماشياً مع التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى توطين صناعة الأوتوبيسات في مصر وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، مشيراً إلى أن الحكومة تطبق نهجاً ثابتاً يقوم على الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد الخارجي.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب دعم خطط الدولة لجعل مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج مختلف أنواع الأوتوبيسات وتصديرها إلى الأسواق الخارجية.
وشدد الوزير على أهمية المضي قدماً في تحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالتوازي مع تجديد الأسطول، مؤكداً ضرورة تحويل الجراجات التابعة للشركة إلى جراجات نموذجية قادرة على استيعاب الحافلات وتقديم خدمات صيانة وتشغيل بكفاءة عالية، فضلاً عن التوسع في إنشاء محطات جديدة وتشغيل خطوط إضافية لتلبية احتياجات الجمهور المتزايدة.
كما وجّه الوزير بضرورة رفع كفاءة الورش والسائقين والعمالة الفنية واستمرار تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية لهم، والالتزام التام بمواعيد الرحلات وإبلاغ الجمهور بها بشكل دوري، لضمان استمرارية التميز الذي يجعل “سوبر جيت” في صدارة شركات النقل البري في مصر والمنطقة.