أصدرت وزارة الخارجية السورية، بيانا رسميا يكشف أن ما حدث في حلب هو عملية محدودة لتنفيذ القانون، وليست حملة عسكرية أو محاولة لتغيير ديموغرافي، وتهدف فقط إلى إعادة النظام العام وحماية المدنيين.
قوات سوريا الديمقراطية.
الترتيبات الأمنية المتفق عليها
أوضحت الخارجية السورية، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انتهكت بشكل متكرر الترتيبات الأمنية المتفق عليها، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ التفاهمات السابقة، مشيرة إلى أن العملية اقتصرت على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متوافق عليه.
إنهاء مظاهر السلاح غير الشرعي
وشددت الخارجية السورية على أن التدخل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية لا يستهدف أي فئة سكانية، وإنما يندرج ضمن جهود فرض القانون وإنهاء مظاهر السلاح غير الشرعي، بما يضمن أمن السكان واستقرار المدينة.
تحقيق الاستقرار والأمن
وأكدت الوزارة أن الدولة منحت أولوية قصوى لحماية المدنيين، حيث تم فتح ممرات إنسانية آمنة لضمان سلامتهم، لافتة إلى أن استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والأمن.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزام الدولة السورية بحماية المدنيين والحفاظ على وحدة البلاد، ومواصلة العمل على تنفيذ التفاهمات الأمنية بما يخدم مصلحة جميع المواطنين.
