انتقلت النيابة العامة إلى موقع حادث انقلاب قطار مطروح الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 94 آخرين، وذلك لمعاينة مكان الحادث والوقوف على أسبابه.
وشهدت المنطقة الواقعة قرب قرية رأس الحكمة حالة استنفار أمني ومرور قيادات السكة الحديد أثناء أعمال المعاينة.
وأكدت مصادر قضائية أن فريق النيابة بدأ في الاستماع إلى أقوال عدد من شهود العيان والمصابين، بالإضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة على خط السكة الحديد في محاولة لتحديد السبب المباشر وراء خروج القطار عن مساره وانقلابه.
في الوقت ذاته، تحفظت النيابة على سائق القطار ومساعده تمهيدًا لاستجوابهما حول ملابسات الحادث، خاصة في ما يتعلق بمدى التزامهما بالتعليمات وخط سير الرحلة من القاهرة إلى مرسى مطروح.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث قد يكون مرتبطًا بعطل فني أو تجاوز للسرعة، غير أن الحسم النهائي متوقف على نتائج الفحص الفني والتقارير الرسمية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الدفع بـ 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفيات الضبعة ومطروح العام لتلقي العلاج اللازم، فيما وُجهت جميع المستشفيات برفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة.
ويأتي تحرك النيابة العامة في إطار التحقيقات العاجلة لتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية عن الحادث، وسط متابعة مباشرة من وزارة النقل وهيئة السكة الحديد التي شكلت لجنة فنية موسعة لبحث أسباب خروج العربات عن القضبان .
