أمرت النيابة الإدارية بإحالة ، كلًا من:رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي والمدير الفني لإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة ومسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة بإحدى المراكز الصحية،للمحاكمة التأديبية العاجلة.
النيابة الإدارية تنشى إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد
وذلك على خلفية قيام أحد الأطباء – ويعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الطب جامعة المنصورة ومتعاقد كطبيب نساء وتوليد بالمركز محل الواقعة – بإجراء عملية جراحية لاستئصال رحم إحدى السيدات “٤٠ عامًا” بأحد المراكز الطبية في يوم ٢٧ ابريل الماضى ، دون توافر الاشتراطات الطبية بالمركز ودون وجود غرفة للرعاية المركزة لما بعد الجراحة؛ مما أسفر عن وفاتها عقب إجراء الجراحة مباشرة بأقل من ثلاث ساعات.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الرابع، قد تلقت شكوى زوج المتوفاة باتهام المذكورين بالتسبب في وفاة زوجته.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها رامي الجنيدي- رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد – مدير النيابة، عن أن السيدة المتوفاة قد دخلت المركز الطبي صباح يوم ٢٧ ابريل ، بناءً على تشخيص طبيب نساء وتوليد متعاقد مع المركز بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، وبعد خروجها مباشرة من غرفة العمليات إلى غرفة عادية، شعرت بآلام شديدة فحاول ذويها استدعاء الطبيب الذي حضر في وقت لاحق وحاول إنعاشها يدويًا وأبلغهم أن جهاز الصدمات الكهربائية معطل، فقام زوجها بطلب الإسعاف التي حضرت بعد حوالي ١٠ دقائق لتجد المريضة قد توفاها الله.
واستمعت النيابة لأقوال الشاكي “زوج السيدة المتوفاة” ولعدد من أقاربها كانوا مرافقين لها بالمركز الطبي يوم الوفاة، كما استمعت لشهادة كلًا من: رئيس قسم الشئون العلاجية والعلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة، ومدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، واستشاري أول النساء والتوليد بمديرية الصحة بالدقهلية، والمفتش المالي والإداري بالمديرية، مدير مستشفى طلخا المركزي، ونائب مدير المستشفى، والطبيب السابق لمكتب صحة ثان المنصورة -مجري الكشف على المتوفاة بعد الوفاة-، والمسعف الذي حضر بناء على الاتصال التليفوني من ذوي المتوفاة.
كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بحالة المتوفاة منذ دخولها المركز الطبي وحتى وفاتها، وتقرير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة، ووقر في وجدانها من جماع ما توافر لها من أدلة ارتكاب المتهمين لعدة مخالفات جسيمة تتمثل في الآتي:
– المتهمة الأولى خالفت شروط الترخيص الصادر للمركز الذي تولت إدارته فنيًا، وذلك بعدم وجود غرفة عناية مركزة بالمركز، بما كان من شأنه عدم القدرة على تلافي المضاعفات الخطيرة التي أودت بحياة زوجة الشاكي عقب خضوعها لعملية استئصال رحمها بالمركز يوم ٢٧ ابريل الماضى.
كما قامت بالعمل كمدير فني للمركز محل الواقعة، في غير أوقات العمل الرسمية، اعتبارًا من ٥ مارس ٢٠٢٠ وحتي تاريخه، دون الحصول علي تصريح بذلك العمل من السلطة المختصة.
وايضا قدمت تصريحًا بعملها مديرًا فنيًا للمركز محل الواقعة في غير أوقات العمل الرسمية، صادر عن مستشفى طلخا المركزي حال كونها ليست جهة الاختصاص؛ وذلك سترًا لعدم حصولها علي ذلك الترخيص من السلطة المختصة.
وان المتهمة الثانية: “مسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة بإحدى المراكز الصحية”
تقاعست عن إجراء المرور الدوري على المركز الطبي المشار إليه بموجب القانون، منذ تكليفها بالعمل بمنصبها في ٢٠٢٠ وحتى انتهاء تكليفها في يونيو ٢٠٢٣، وهو ما كان من شأنه استمرار المركز بعمل الجراحات دون وجود غرفة رعاية مركزة لما بعد الجراحة وفقًا لاشتراطات الترخيص الممنوح له.
كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة ورئيس جامعة المنصورة ضد الطبيب – مجري العملية الجراحية باستئصال رحم المتوفاة – ويعمل أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنصورة والمتعاقد كطبيب نساء وولادة مع المركز محل الواقعة، حيال ما كشفت عنه التحقيقات من تسببه خطأً في وفاة زوجة الشاكي، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح وإخلاله الجسيم بها؛ بأن أجري للمتوفاة – منفردًا دون طبيب مساعد – جراحة استئصال رحم بداعي إصابتها بنزيف رحمي غير عضوي دون الوقوف مسبقًا علي أسبابه، ودون معالجته قبل التقرير بإجراء تلك الجراحة، وحال علمه بكونها مريضة بارتفاع ضغط الدم المزمن، فأخطأ خطأً طبيًا جسيمًا بأن تعجل في قرار إجراء تلك الجراحة، ولم يراع أصول وقواعد الجراحة الفنية أثناء إجرائه للعملية الجراحية ولم يقم بتركيب أنبوب تصريف جراحي “درنقة”؛ مما أدي إلي حدوث نزيف داخلي لم يكتشف أودى بحياتها.
وقيامه بإجراء تلك الجراحة في المركز، مع علمه بعدم وجود غرفة للعناية المركزة وأن المركز المذكور غير مهيأ أو مجهز للمضاعفات التي ألمت بالضحية المتوفاة؛ الأمر الذي أدي لصعوبة التعامل مع تدهور حالتها فور انتهاء الجراحة، مما أودي بحياتها.
وفي ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية في القضية الماثلة من اجتماع أسباب الإهمال الطبي الجسيم مع عدم جاهزية المركز الطبي ومخالفته لاشتراطات الترخيص بإجراء الجراحات، لتصعد روح المتوفاة إلى بارئها عقب إجراء الجراحة بحوالي ثلاث ساعات، فقد كلفت النيابة الإدارية، إدارة العلاج الحر بإجراء المرور الدوري على كافة المراكز الطبية الخاضعة لولايتها والتأكد من مطابقة اشتراطات الترخيص الممنوح لها، نفاذًا لأحكام القانون رقم ٥١ / ١٩٨١ وتعديلاته.
