أوضحت النيابة الإدارية أنه بشأن ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية.
نوهت الهيئة فى بيان لها ،أن كافة تلك المستحقات كانت عن التعاقدات المبرمة خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٠ وما تبعها من إجراءات باشرتها الهيئة في هذا الخصوص،.
وأضافت أن ذلك إبان تبعية الهيئة لوزارة السياحة آنذاك ومنذ نشأتها بموجب القانون رقم 7 لسنة ١٩٩١ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٤ / ١٩٩١، وذلك حتى جرى نقل تبعية الهيئة عام ٢٠٢١ لوزارة الإسكان، وهو ما استتبع إخطار وزير الإسكان؛ للتوجيه بمتابعة تنفيذ ما انتهت إليه التحقيقات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على حقوق الهيئة المالية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.
وتابعت أن إجمالي ما تم سداده لصالح الهيئة من مستحقات بلغ حوالي ١٦٠ مليون دولار أمريكي تشكل نسبة ٩٦.١% من إجمالي المستحقات، ومتبقي فقط مبلغ ٦.٥ مليون دولار يشكل نسبة ٣.٩% جاري تحصيله لصالح الهيئة.
وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد، أدائها لرسالتها في الحفاظ على المال العام وحمايته بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية بما يرسخ دعائم دولة القانون.
