نفت وزارة النقل ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية لتقييد حرية الصحفيين، مؤكدة أن ما صدر عنها اقتصر على تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفحص ما نُشر بجريدة “فيتو” بعددها الصادر يوم 19 أغسطس الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الهدف من الشكوى هو الرد على ما ورد في الملف الصحفي المنشور تحت عنوان “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”، والذي تضمن – بحسب الوزارة – معلومات غير صحيحة وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت الوزارة أنها لم تذكر في بيانها السابق أن هناك نية لحبس صحفيين، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ ما يراه مناسبًا وفقًا للوائح المنظمة. وأضافت أن نتائج الفحص قد تترتب عليها محاسبة الجهات المعنية داخل الوزارة إذا ثبتت صحة ما نُشر، أو محاسبة الصحيفة إذا تبين عدم دقة المعلومات.
وشددت وزارة النقل على احترامها الكامل لحرية الصحافة ودورها في نشر الحقائق وتداول الأخبار الصحيحة، مؤكدة أن النقد البناء محل تقدير، إلا أن نشر معلومات غير دقيقة دون الرجوع إلى المصادر الرسمية يفتح المجال أمام استغلالها من قبل جهات مغرضة تهدف إلى إثارة البلبلة.
كما أوضحت أن محرري الملف الصحفي لم يتواصلوا مع مسؤولي الوزارة للتأكد من المعلومات قبل النشر، على الرغم من أن قنوات التواصل متاحة للجميع في إطار الشفافية والوضوح.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هدفها من التحرك القانوني هو التصدي للمعلومات المغلوطة التي تضر بسمعة قطاع النقل، وليس التضييق على حرية العمل الصحفي أو منع تداول الأخبار الصحيحة.
