نفت وزارة النقل ما نُشر في جريدة فيتو بعددها الصادر يوم 19 أغسطس 2025 حول ما وصفته الصحيفة بـ”نظام التدرج” الذي يحوّل القيادات السابقة إلى مناصب استشارية شرفية داخل الوزارة، مؤكدة أن ما ورد في التقرير الصحفي لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن ما أثير بشأن تضارب في الاستعانة بالقيادات أو الاعتماد على مسؤولين عسكريين سابقين غير دقيق، لافتة إلى أن اللواء رضا إسماعيل كان يشغل منصب رئيس قطاع النقل البحري بصفته موظفًا مدنيًا بعد تقاعده من القوات المسلحة، ولم يكن مستشارًا لوزير النقل، وهو يشغل حاليًا منصب سكرتير عام لمذكرة تفاهم البحر المتوسط، وهو منصب مستقل لا يتبع الوزارة.
وأكد البيان أن عدد المستشارين بديوان عام وزارة النقل لا يتجاوز اثنين فقط: الأول المستشار القانوني للوزير المنتدب من مجلس الدولة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة في مختلف الوزارات، والثاني مستشار الوزير للطرق والمعار من جامعة الزقازيق، نافيًا وجود أي مستشارين آخرين من القوات المسلحة أو غيرها.
وشددت الوزارة على أن تعيين القيادات يتم حصريًا عبر لجان الوظائف القيادية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، من خلال مسابقات تعلن رسميًا على بوابة الوظائف الحكومية، بما يضمن اختيار العناصر وفق معايير الكفاءة والنزاهة والجدية.
كما أوضح البيان أن القيادات التي لا يتم التجديد لها تُنقل بحكم القانون إلى وظائف استشارية معادلة داخل الهيكل الإداري، وهو إجراء تنظيمي يختلف تمامًا عن شغل مناصب استشارية للوزير.
واختتمت وزارة النقل بالإشارة إلى أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى كل من النائب العام والهيئة الوطنية للصحافة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة حيال ما وصفته بـ”الشائعات والأكاذيب” التي تمس سمعة الوزارة وتضلل الرأي العام.
