أعلنت وزارة النقل عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، أحد أهم محاور منظومة النقل المستدام، في إطار رؤية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الأصول الطبيعية والبنية التحتية المتاحة، مع فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في مشروعاته واستثماراته، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ويمتد نهر النيل داخل الأراضي المصرية لمسافة تبلغ نحو 3126 كيلومترًا، مما يجعله من أكبر الشرايين المائية في القارة الأفريقية، ويمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة لتطوير منظومة نقل الركاب والبضائع عبر هذا المسار الطبيعي منخفض التكلفة وصديق البيئة.
وضمن جهود التطوير، أشارت الوزارة إلى مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي ينص على توحيد ولاية نهر النيل تحت إشراف جهة واحدة، هي “الهيئة العامة للنقل النهري”، بهدف تيسير إجراءات الاستثمار وتحقيق الحوكمة في إدارة القطاع.
كما تتضمن الخطة إنشاء شبكة حديثة من الموانئ النهرية موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، وتخصص بعضها لنقل أنواع معينة من البضائع أو الحاويات، مع إمكانية تشغيلها عبر التعاقد مع الهيئة العامة للنقل النهري بما يحقق التكامل بين مختلف أنماط النقل.
وفي جانب البنية التحتية، تعمل وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الري على صيانة وتطوير الأهوسة القائمة، وإنشاء أهوسة جديدة وفق المعايير الهندسية الحديثة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن عبور الوحدات النهرية، مع استمرار تشغيلها على مدار الساعة.
وفي سبيل تعزيز الملاحة النهرية، شرعت الوزارة في تنفيذ عمليات تطهير وتكريك المجاري الملاحية لضمان أمان الممرات النيلية وتيسير حركة الملاحة السياحية والتجارية، فضلاً عن تطبيق منظومة خدمات معلومات النهر (River Information Services – RIS) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، وتُتيح هذه المنظومة الخرائط الإلكترونية والمراقبة الحية للوحدات النهرية، مما يسهم في تعزيز السلامة الملاحية وتقديم الدعم المعلوماتي للمشغلين وشركات النقل النهري.
ودعت وزارة النقل جميع شركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الواعد، لما يتمتع به من مزايا اقتصادية وبيئية عديدة، أهمها تقليل العبء عن شبكة الطرق وصيانتها، وخفض تكلفة النقل من خلال استبدال الشاحنات البرية بوحدات نهرية قادرة على نقل ما يعادل حمولة 40 شاحنة، إضافة إلى الحد من التلوث البيئي وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
وحددت الوزارة أبرز المجالات التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، منها: إنشاء وحدات نهرية متخصصة لنقل البضائع والمواد البترولية، وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، وتطوير وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات، وبناء أرصفة وموانئ نهرية تلبي احتياجات حركة النقل متعددة الوسائط، بما يخدم قطاع الأعمال.
