تترقب مصر اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي الذي يعقد، غدًا الإثنين، ومدرج على جدول أعماله مناقشة المراجعة الثالثة للاتفاق مع مصر والذي يتضمن متابعة تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
وكان من المفترض أن يبت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في العاشر من يوليو الحالي قبل تأجيل ذلك حتى غدًا الإثنين 29 يوليو حيث قيل أن سبب هذا التأجيل عدم تطبيق الحكومة لزيادات أسعار المحروقات والكهرباء.
ويوم الخميس الماضي قررت الحكومة زيادة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود للمرة الثانية خلال سنة 2024 في خطوة اعتبر خبراء أنها تستهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع بعد تأجيل لأكثر من 3 أسابيع.
فقد جرت زيادة أسعار البنزين ليصبح لتر بنزين 80 بسعر 12.25 جنيها وسعر بنزين 92 وصل إلى 13.75 جنيها وبنزين 95، 15 جنيها أما السولار وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيها بعد أن كان سعره 10 جنيهات.
وفي حال موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على المراجعة الثالثة سيتيح ذلك حصول مصر على شريحة مالية جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار وبعد صرف هذه الشريحة يحق لمصر أيضًا التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
وقال صندوق النقد الدولي بداية الشهر الحالي أن قرار توحيد سعر الصرف والذى اتخذته مصر فى شهر مارس الماضى حسن الأوضاع المالية لافتًا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى عبر جهود الانضباط المالى وتشديد السياسة النقدية والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن موضحًا أن الإجراءات التى اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن فى إتاحة النقد الأجنبى وتباطؤ التضخم.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابى على الاقتصاد لافتًا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى وأن معدل التضخم فى مصر انخفض للشهر الرابع على التوالى لأقل من 28% فى شهر يونيو 2024 من نسبة تضخم بلغت 35.6% فى شهر فبراير الماضى وذلك نتيجة جهود الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلى.
وفي لقائه أمس مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل أكد وزير المالية أحمد كجوك على أن مصر ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي مشيرًا إلى التعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح يوم 29 يوليو الحالي ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح.
وأضاف وزير المالية أن مصر تستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتعمل أيضا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ومساندة تنافسية الشركات.
ويرى الخبراء إن الحكومة لديها أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي يجب أن تحققها من خلال تخفيض الدعم المقدم للمواطنين على السلع والخدمات ومن هذه لا أهداف تحقيق فائض أولى في الموازنة العامة للدولة واستقرار سعر الصرف وتعزيز نمو الناتج المحلي والحفاظ على مستويات الاحتياطي الأجنبي مرتفعة.
ويؤكد الخبراء أن الحكومة فصلت بشكل وأوضح الاقتصاد الكلي عن الظروف المعيشية من أجل استمرار المسار التوسعي للاقتصاد وأن هذا كان واضحًا بعد تخفيض دعم رغيف الخبز بنحو 17 مليار جنيه بداية من يونيو الماضي وكذلك زيادة أسعار منتجات الوقود والإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء في سبتمبر المقبل.
وأوضح الخبراء أن المسؤولين يتحدثون عن خطط لتحويل نظام الدعم في البلاد من عيني إلى نقدي مما يعني تحويل الدعم البالغ في موازنة العام المالي الحالي نحو 635.9 مليار جنيه إلى دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجًا لافتين إلى أن وزارة المالية أعلنت في منشور إعداد موازنة العام المالي الجاري إن الحكومة تعتزم الاستمرار في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.
جدير بالذكر إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار ليغطي بذلك 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 أشهر.
