
استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، وفدًا اقتصاديًا سويسريًا رفيع المستوى برئاسة فينسنت سبيليا، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك واستكشاف آفاق الاستثمار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الهيئة في السخنة، أن المنطقة باتت وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية بفضل ما تمتلكه من موانئ متكاملة ومناطق صناعية مجهزة واستراتيجية واضحة لإقامة مجمعات صناعية متنوعة قريبة من الأسواق الإقليمية، بما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف النقل والإنتاج.
وأوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تضم استثمارات من أكثر من 20 دولة في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الثقيلة، والبتروكيماويات، والمنسوجات، ومواد البناء، والطاقة، والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن تكامل الموانئ الست والمناطق الصناعية الأربع التابعة للهيئة يتيح منظومة لوجستية متكاملة تمنح المستثمرين مزايا تنافسية فريدة وتوفر بيئة أعمال داعمة للتوسع والنمو.
من جانبه، أعرب فينسنت سبيليا عن سعادته بزيارة المنطقة، مؤكدًا اهتمام مجتمع الأعمال في جنيف بالتعرف على التجربة المصرية في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تشهده من طفرة في البنية التحتية والقطاعات الصناعية. وأشاد سبيليا بجهود الهيئة في تهيئة مناخ استثماري جاذب وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين المصري والسويسري.
وضم الوفد السويسري ممثلين عن مؤسسات وشركات من قطاعات التعليم، والقانون، والتأمين البحري، والاستشارات، والطاقة، والخدمات المالية، منها جامعة جنيف، وشركة أدور للاستشارات، وجمعية “سويسينيغوس”، وشركة “فيليت ألارد ماريتايم”، إلى جانب معهد جنيف للتكنولوجيا، وشركة “كريبتوليكس”، ومكاتب محاماة واستشارات رائدة.
وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة ميدانية شملت ميناء السخنة، حيث اطلع على أعمال التطوير الجارية لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز دور الميناء كمحور رئيسي للتجارة العالمية على البحر الأحمر، كما زار الوفد المنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق مطور “أوراسكوم للمناطق الصناعية”، حيث تعرف على طبيعة الأنشطة والمشروعات الصناعية المقامة هناك.
يُذكر أن الزيارة تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي، وجذب استثمارات نوعية تدعم خطط الدولة نحو التحول إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي.