يشهد السوق العقاري المصري حالة من الجدل وتباين الآراء بين كبار المطورين العقاريين بشأن اتجاه أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، في ظل متغيرات اقتصادية متعددة تشمل تراجع أسعار مواد البناء، واستقرار سعر الصرف، وتغير أنماط الطلب، إلى جانب دخول عام مالي جديد.
ورغم اتفاق المطورين على قوة وصلابة السوق العقاري المصري، فإن التقديرات تختلف بشأن ما إذا كانت الأسعار ستشهد انخفاضًا فعليًا، أم استقرارًا ممتدًا، أم زيادات طفيفة محدودة.
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء للاتحاد العام للغرف التجارية باتحاد الصناعات، أن السوق العقاري مقبل على مرحلة من الاستقرار وربما الانخفاض النسبي في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بانخفاض ملحوظ في أسعار مواد البناء بعد موجة من الارتفاعات الحادة خلال الفترات الماضية.
وأوضح الزيني أن سعر طن الحديد تراجع إلى نحو 33 ألف جنيه بعد أن سجل مستويات مرتفعة سابقًا، كما أن سعر طن الأسمنت تراوح حاليًا بين 3700 و4000 جنيه للمستهلك.
وأشار إلى أن هذا التراجع في مدخلات الإنتاج سينعكس تدريجيًا على تكلفة تنفيذ المشروعات الجديدة، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة تسعير بعض الوحدات، خاصة في المشروعات التي لم تبدأ بعد أو التي ما زالت في مراحلها الأولى.
وأضاف أن أسعار العقارات قد تشهد انخفاضًا نسبيًا على الأقل حتى النصف الثاني من العام المقبل، مشيرًا إلى أن المنافسة بين المطورين ستلعب دورًا مهمًا في تمرير جزء من انخفاض التكلفة إلى المستهلك النهائي.
وأكد غلاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيت إيجيبت للتطوير العقاري، أن السوق العقاري يشهد حاليًا استقرارًا واضحًا في الأسعار، مع توقع حدوث زيادة طفيفة تتزامن مع بداية العام الجديد.
وأوضح فكري أن الزيادة المتوقعة لن تكون كبيرة حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 5% إلى 10%.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع بعض التكاليف التشغيلية غير المرتبطة مباشرة بمواد البناء زيادة أسعار الأراضي في بعض المناطق والتغيرات التي تشهدها السوق مع كل عام جديد.
وأكد أن السوق العقاري المصري لا يزال قويًا وصلبًا، وقادرًا على امتصاص أي متغيرات قصيرة الأجل، مستفيدًا من الطلب الحقيقي، وليس المضاربي فقط.
وأكد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للتطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري يعد من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف لعب دورًا محوريًا في تحقيق حالة من الهدوء النسبي في أسعار العقارات.
وأوضح العدل أن استقرار العملة ساعد المطورين على إعادة حساب التكاليف بشكل أدق وخفّض من الضغوط التضخمية التي كانت تنعكس سابقًا على أسعار الوحدات.
وتوقع أن يشهد السوق العقاري حالة من الاستقرار السعري على الأقل حتى ما بعد فترة الأعياد القادمة من عام 2026، خاصة في ظل ترقب المستثمرين والمشترين لأي متغيرات اقتصادية جديدة.
رغم اختلاف التقديرات بين المطورين العقاريين، فإن الإجماع قائم على أن السوق العقاري المصري يتمتع بمرونة وقوة حقيقية. وبين توقعات بانخفاض نسبي للأسعار، ورؤى ترجّح الاستقرار أو الزيادات المحدودة، يبقى العامل الحاسم هو توازن العرض والطلب، واستقرار المناخ الاقتصادي بشكل عام.
