أعلن المصرف المتحد الانتهاء من أزمة 20 مصنعا متعثرا وإعادتهم للتشغيل والإنتاج مرة أخرى وذلك تزامنا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو إنهاء أزمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية لزيادة الإنتاج والتصدير، وفق بيان للمصرف اليوم.
وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصر، إن المصرف اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة إنتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالأسواق وبالتالي نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن الـ20 مصنعا يمثلون عدد من الصناعات الحيوية منهم صناعة الأسمدة والبلاستيك ولأسمنت والمواد الغذائية الذين يعدوا ضمن أولويات الحكومة المصرية لتعزيز إنتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح القاضي، أن المصرف المتحد اعتمد على 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة منها تقديم الحلول المالية والتمويلية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالاضافة إلى حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية، وتقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية سواء مصرفية أو الغير مصرفية.
وقال فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف إن المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية على دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة أنواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة أخرى.
واوضح فرج عبد الحميد أن توطين الصناعات المحلية يؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد وبالتالي يقلل الضغط على العملات الأجنبية ويدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالي يحقق وفره في العملات الأجنبية.
