أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة والتكامل والتنسيق المستمر بين شركاء التنمية والوكالات الأممية من جانب والجهات الوطنية المعنية والتي تنعكس على تعظيم العائد المُحقق من برامج التعاون الإنمائي.
جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، زيارتهما لمحافظة أسوان، لتفقد نتائج برنامج الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر بمدرسة الرغامه بمدينة كوم أمبو بأسوان، وذلك في إطار فعاليات المحطة الثالثة من الزيارات الميدانية التي يجري تنظيمها ضمن فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة في مصر، لتسليط الضوء على نتائج المشروعات المنفذة في الإطار الاستراتيجي السابق 2018-2022، واستعدادًا لتوقيع الإطار الجديد للخمس سنوات المقبلة.
وشارك في الزيارة الميدانية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والسيد برافين اجروال، المدير القطري لبرنامج الاغذية العالمي، وممثلي كل من وزارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للمراة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية، بالاضافة إلى قيادات وزارة التعاون الدولي والوكالات التابعة الأمم المتحدة.
وأشارت المشاط إلى أن البرنامج الذي نحن بصدده يتسق بالفعل مع رؤية الحكومة وبرنامج “مصر تنطلق”، لاسيما المحور الثاني المتعلق بتطوير رأس المال البشري واستثماره، وأن وزارة التعاون الدولي تعمل على مواءمة الأهداف المدرجة في الاستراتيجيات القطرية المنفذة مع شركاء التنمية مع رؤية الدولة وبرنامج عمل الحكومة وكافة المبادرات والاستراتيجيات الوطنية، كما أنه يتسق أيضًا مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري، والتي تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة من خلال محاور واضحة على رأسها تطوير رأس المال البشري وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية.
الاستثمار في رأس المال البشري في ريف صعيد مصر
واستمعت وزيرة التعاون الدولي، والوفد المرافق، لشرحٍ تفصيليٍ حول نتائج برنامج الاستثمار في رأس المال البشري في أسوان تطبيقًا على المدارس المجتمعية من قبل السيد عبدالكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وأماني جمال الدين، مدير برامج ببرنامج الأغذية العالمي، وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه بين برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والجهات الوطنية من بينها وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات.
ويعزز البرنامج جهود ورؤية الدولة للارتقاء برأس المال البشري كما أنه يتم تنفيذ هذا المشروع ضمن محاور العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة والتنمية الاقتصادية الشاملة في الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018-2022، من خلال تنمية مهارات الأطفال وتوفير التغذية المدرسية المناسبة لهم وتدريب السيدات العاملات في المجتمعات المستهدفة على ريادة الأعمال والمهارات المختلفة.
وحتى الآن ساهم البرنامج في توفير التغذية المدرسية لنحو 2600 طفل في 105 مدرسة مجتمعية، كما ساهم في توفير التدريب على مهارات ريادة الأعمال لنحو 3100 سيدة حصلت 560 سيدة منهن على قروض صغيرة لتمكينهن من البدء في أعمالهن وتنميتها، كما تم في إطار البرنامج توفير 100 موظف من الإدارات المحلية في 10 قرى، وذلك تعزيزًا لأولويات الدولة في التوسع في التغذية السليمة للأطفال من خلال البرنامج القومي للتغذية المدرسية، وقد ساهمت المدارس المجتمعية بمحافظة أسوان في تخريج 20 دفعة من الأطفال المستفيدين من الفرص التعليمية الذين استفادوا من البرامج التعليمية والتدريبية والتثقيفية، كما تم التطرق إلى الدور التوعوي الذي تقوم به الرائدات الريفيات .
بينما على الصعيد الوطني فقد استفاد نحو 118 ألف طفل في 3800 مدرسة مجتمعية بـ11 محافظة في صعيد مصر من الوجبات الغذائية التي يتم توفيرها، وتم توفير التدريب لنحو 67 ألف سيدة من رائدات الاعمال حصلت منهن نحو 28 ألفًا على قروض صغيرة لتنمية أعمالهن، كما تم تدريب 720 موظفًا في الوحدات الإدارية والمحلية بـ 72 قرية في 6 محافظات، وتدريب الموظفين من وزارة القوى العاملة.
ويتضمن البرنامج أيضًا محورًا لرعاية الأطفال في أول 1000 يوم من خلال برنامج “تكافل وكرامة” حيث استفاد منه 1298 طفلًا في أسوان، و26.3 ألف طفلًا على مستوى عدد من المحافظات، وتوفير التدريب 2300 عاملًا من إدارات التضامن الاجتماعي و588 طبيبًا و600 ممرضة في 21 محافظة لتعزيز خدمات الرعاية المقدمة للأطفال في أول 1000 يوم.
وقال برافين اجراوال ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذيه العالمي بمصر ،إن الشراكة بين برنامج الاغذية العالمي والحكومة المصرية قد أدت إلى خلق أساس قوي للتكامل مع البرامج الوطنية التي تستهدف المجتمعات الأقل دخلًا مثل برنامج حياة كريمة وهذا بهدف تحسين الأمن الغذائي بالإضافة إلى تحسين الحالة التغذوية والصحية لهذه الأسر من خلال التعليم وتحسين سبل المعيشة للأسرة والتشجيع علي الزراعة الحديثة . ويعتزم برنامج الأغذية العالمي الاسترشاد بهذه النتائج من خلال الخطة الشاملة لمنظمات الامم المتحدة في مصر ٢٠٢٣ الي ٢٠٢٧ من خلال شراكات جديدة وتكنولوجية ذكية وخلق فرص للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام مما سيمكننا من اخذ خطوات هامه نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠”.
تعتبر الأمم المتحدة أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف للحكومة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إحتياجًا، وقد مثلت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الإستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة نظراً لما تتميز به من خبرات واسعة في كافة المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
منذ منتصف عام 2021 بدأت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، للإعداد لخارطة طريق تدشين الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد اتبعت العديد من المفاهيم العلمية المتعارف عليها دوليًا في إعداد وصياغة الإستراتيجيات القطرية، حيث إتبعت الحكومة نهج تشاركي موحد يتبني رؤية وطنية موحدة من خلال مفهوم الحكومة المتكاملة في صياغة وتصميم وثيقة إطار الشراكة الإستراتيجي، حيث شارك ما يقرب من 40 وزارة ووجهة وطنية ونحو 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، ونحو 125 ممثلًا من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي ومراكز الفكر والأبحاث، من خلال ورش عمل ومشاورات مشتركة وتخصصية بهدف الخروج بوثيقة تعكس في طيّها أولويات التنمية الوطنية والرؤية الوطنية الموحدة من أجل مستقبل أفضل لكافة الفئات التي تعيش علي أرض مصر.
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
