أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، العلاقة الوثيقة وطويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية وكافة وكالات وهيئات وبرامج الأمم المتحدة، انطلاقًا من حرص الدولة على دفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالتعاون مع الجهات الوطنية لتعزيز التنمية الزراعية والريفية من خلال البرامج الإنمائية المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، مع دينا صالح، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز رؤية التنمية الوطنية، ومناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية لدفع جهود التنمية الزراعية والريفية، بالإضافة إلى متابعة موقف مشروعات محور الغذاء ضمن برنامج ” نُوَفِّي”، وذلك بحضور محمد عبدالقادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، لتعزيز قدرة صغار المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين أحوال المجتمعات الريفية، لاسيما من خلال المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية “حياة كريمة”، حيث تهدف الحكومة إلى تقليل الفجوة بين المجتمعات الحضرية والريفية وتحسين مستوى المعيشة.
وتطرقت “المشاط”، إلى التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية خلال مؤتمر المناخ COP27، في إعداد “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، بما يحفز التمويل المناخي العادل، وكذلك التعاون في برنامج “نُوَفِّي”، حيث يعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو شريك التنمية الرئيسي لمشروعات محور الغذاء ضمن البرنامج، وفي هذا الصدد فقد بحثت “المشاط” مع ممثلي الإيفاد، جهود حشد المنح التنموية والاستثمارات المحفزة للقطاع الخاص اللازمة لتنفيذ مشروعات البرنامج.
وأشادت بالتواصل المستمر بين الفرق الفنية من وزارة التعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والجهات الوطنية، للإسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة في محور الغذاء ضمن برنامج “نُوَفِّي”، بما يحفز قدرة الدولة على تحسين مقاومة التغيرات المناخية وتحديث الممارسات الزراعية وتطوير الري في الأراضي الزراعية القديمة، ورفع إنتاجية المزارعين وزيادة الدخل من المحاصيل، وزيادة كفاءة منظومة الري، وكذلك تعزيز الأمن الغذائي والمائي.
ويتضمن محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” مشروعات بتكلفة استثمارية 3.3 مليار دولار، وتهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة في الأراضي الزراعية وتدعم المزارعين لتبني الممارسات الذكية وتحقيق الفوائد الاقتصادية المرتبطة بزيادة إنتاجية المحاصيل واستقرار الأسعار، وتحديث أنظمة الري وزيادة كفائتها ودفع جهود التنمية البشرية وزيادة جهود تمكين مياه الأمطار، وتحسين الوصول للمياه، وتعزيز المرونة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.
وشهد الاجتماع مناقشة محفظة المشروعات الجارية، ومن بينها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، والذي يعزز الجهود التنموية المبذولة للحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي والعمل على أن يصبح صغار المزارعين قادرين على زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم، وكذلك مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر “ستار”، والذي يهدف إلى المساهمة في تحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، من خلال دعم هذه الفئات لتطوير القدرة على مواجهة ندرة المياه في المستقبل ومخاطر المناخ عن طريق الاعتماد والتبني المتزايد لتقنيات الإنتاج والري الفعالة، فضلاً عن تحسين إنتاجية وجودة المنتجات المختلفة.
في سياق آخر شهد اللقاء التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص لتحفيز جهود التنمية المستدامة، وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الحلول المبتكرة ومشروعات التعاون الإنمائي لدفع جهود التنمية وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك في ضوء أولويات وخطط الدولة.
جدير بالذكر أن مصر ترتبط بعلاقات ممتدة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وعلى مدار 40 عامًا حيث تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الإجمالية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” حوالي 1.1 مليار دولار، وساهم في تمويل 14 مشروعًا بمشاركة عدد من شركاء التنمية وبلغت قيمة مساهمة الإيفاد في تمويلها حوالي 520 مليون دولار، وساهمت تلك المشروعات إلى إحداث تنمية زراعية مستدامة ورفع مستوى الدخول لصغار المزارعين.
