ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، خلال اجتماع لها جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والتعرف على أهم ما انتهت إليه بعثة البنك الدولي التي بدأت أعمالها مطلع أبريل الجاري.
المشاط تعقد جلسة مباحثات مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، خلال اجتماع لها جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والتعرف على أهم ما انتهت إليه بعثة البنك الدولي التي بدأت أعمالها مطلع أبريل الجاري.
وبحسب بيان الوزارة، بحثت خلال الاجتماع محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وجاء الاجتماع مع أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتورة شيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، وبحضور فريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي.
وتناول مسئولو البنك الدولي، أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك الدولي، وطرح عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن قدرة الدولة على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن أحد أوجه التعاون مع البنك الدولي يشمل تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.
وأكدت ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لكافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي، الحرص إنه من الضروري التعاون مع الحكومة لدعم جهودها في تنمية الاقتصاد المصري، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ خطتها بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وعلى مدار الفترة الماضية عقدت بعثة البنك الدولي عددًا من الاجتماعات واللقاءات الفنية مع الجهات الحكومية المختلفة وذلك في إطار العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، لتنفيذ توجهات الدولة بشأن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتعظيم الاستفادة من إدارة الموارد العامة.
وتناول أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وفق البيان، محاور النقاش مع بعثة البنك الدولي خلال فترة عملها في مصر، وبحث المقترحات والأفكار والتجارب الدولية التي من ِشأنها دعم الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما تناولوا خطة إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.
وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومول البنك الدولي 175 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار منذ بدء دعم برنامج التنمية في عام 1959.
وساعدت التمويلات في دعم العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي- شاملة ذراعه لدعم القطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية- 6.7 مليار دولار لتمويل 13 مشروعا في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
