أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إيمان الحكومة المصرية بأهمية مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وقدراته المتاحة في تحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشروعات التخفيف والتكيف من التغيرات المناخية، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مصر.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتي تستهدف البناء على التعاون القائم في توليد الطاقة المتجددة وإعلان النوايا الموقع في نوفمبر الماضي بين الجانبين.
وشارك في الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور ستيفان وينزل، نائب وزير الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني للشئون البرلمانية، والدكتور جان نويثر، الرئيس التنفيذي للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، والدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، وستيفاني سورينسين نائب رئيس قسم التعاون التنموي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال، ونظم الاجتماع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الانعقاد الأول اللجنة العليا للتعاون في مجال الطاقة والهيدروجين بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، يعكس الجهود المشتركة بين البلدين في تحفيز جهود الدخول الأخضر، ويبني ما اتخذته الدولتان من خطوات كان من أهمها التوقيع على إعلاني النوايا المشتركين للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر وذلك بهدف المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي .
وألقت “المشاط”، الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تم إطلاقها في يوليو العام الماضي بهدف حشد استثمارات وتمويلات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتسريع وتيرة العمل المناخي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت في مؤتمر المناخ بإتاحة تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 258 مليون يورو، كما شاركت في الإعلان السياسي المشترك إلى جانب مصر والولايات المتحدة والذي تضمن تعهدًا بدعم ركيزة الطاقة ضمن البرنامج.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على الخطوات التي نفذتها الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر خلال العام الماضي، من بينها توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة الهيدروجين المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 35 مليون يورو لتعزيز محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، والحد من استخدام الطاقة التقليدية، وكذا توقيع عدد من العقود لمشروعات الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعكس الخطوات المتقدمة التي اتخذتها مصر في هذا المجال.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الهيدروجين الأخضر أضحى يحظى باهمية كبيرة على مستوى العالم باعتباره أحد أنواع الوقود النظيف الذي يمكن أن يدفع جهود التحول الأخضر، ويعزز الانتقال إلى الطاقة النظيفة تزامنًا مع انخفاض احتياطيات العالم من الطاقة التقليدية، والجهود الدولية المبذولة لتحفيز العمل المناخي وتقليل الانبعاثات من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات متتالية لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر وزيادة الاعتماد عليه كأحد مصادر الطاقة النظيفة لتأمين إمدادات الطاقة داخليًا وتصديرها للخارج لاسيما قارة أوروبا.
ونوهت بأهمية الشراكات الدولية في تحفيز جهود إشراك القطاع الخاص، وليس أدل على ذلك من مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان والذي شهد جذب تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات من قبل القطاع الخاص بقيمة نحو ملياري دولار، بمشاركة أكثر من 33 شركة قطاع خاص، وتم اختياره كأفضل صفقة تمويلية من قبل البنك الدولي في عام 2019.
وأبدت وزيرة التعاون الدولي، تطلعها أن يسهم التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والألمانية للتوسع في جهود توليد الهيدروجين الأخضر، وتأمين مستقبل الطاقة، لمصر والدول المجاورة.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد من هذه المحفظة العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.
