أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العمل على “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” أوشك على الاكتمال، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة الحثيثة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت أن السردية تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الوطنية المعنية، بما يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، وسعيها لاستغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأضافت الوزيرة أن الوثيقة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي أطلقته الحكومة في مارس 2024، والذي أسهم في تجاوز العديد من التحديات وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.
كما كشفت عن وضع مستهدفات كمية دقيقة حتى عام 2030، ورؤية ممتدة حتى 2050، في مجالات النمو، والتشغيل، وتوطين الصناعة، وجذب الاستثمارات، في إطار اقتصاد كلي مبسط وواضح، يضمن ترجمة الإصلاحات إلى نتائج ملموسة.
وأكدت أن السردية الوطنية صممت لتكون وثيقة مرنة، قابلة للتحديث وفقًا للتطورات العالمية والمحلية، بما يتيح للحكومة توجيه السياسات العامة نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
