في إطار لقاءاتها المستمرة ضمن فعاليات اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، الذي تولى منصبه العام الجاري، حيث تم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي.
اقرأ أيضا.. المشاط تلقي كلمة مصر باجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
كما تم التطرق إلى تفاصيل الزيارة المرتقبة لرئيس مجموعة البنك الدولي لمصر في ضوء العلاقات الوثيقة مع مصر باعتبارها من أهم دول العمليات للبنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعد الأولى منذ توليه منصبه في يونيو الماضي.
وتطرقت “المشاط”، إلى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر انعقادها في مراكش الشهر المقبل، مؤكدة أنها تُعقد في توقيت استثنائي حيث يواجه المجتمع الدولي لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة تحديات استثنائية بسبب استمرار الأزمات الجيوسياسية والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للدور الذي يقوم به البنك الدولي ومؤسساته التابعة، وأهدافه في ضوء خطة التطوير الجديدة لتعزيز الرخاء المشترك ودعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز جهودها التنموية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات لتعزيز قدرة الدول على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات التنموية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة على توطيد سبل التعاون مع مجموعة البنك الدولي في ضوء الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2023-2027، في ضوء أولويات الدولة التنموية وسعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية المستدامة، مؤكدة أن مجموعة البنك الدولي شريك رئيسي للحكومة في تعزيز خطط التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
ويعد السيد أجاي بانجا، هو الرئيس الرابع عشر لمجموعة البنك الدولي، التي تأسست عام 1944 لمساعدة البلدان التي تأثرت بالحرب العالمية الثانية في جهود إعادة الإعمار، ثم تطور من مؤسسة منفردة إلى مجموعة تضم تحتها 5 مؤسسات تنموية لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وبجانب البنك الدولي الذي يستهدف الدول متوسطة الدخل، يتبع مجموعة البنك الدولي، مؤسسة التنمية الدولية IDA التي تقوم بمساندة الدول الأقل دخلًا من خلال التمويلات الميسرة للغاية، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية IFC الذي يعزز جهود مشاركة وتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA ، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) ، ويضم البنك 189 دولة ممثلة من خلال المحافظين الذين يقومون بالمساهمة في وضع السياسات النهائية للبنك الدولي .
