أعلنت النائبة عبلة الهواري رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث (2026–2031)، فوز المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب لمدة خمس سنوات، بعد حصوله على أغلبية أصوات الأعضاء.
وبلغ عدد النواب الذين شاركوا في التصويت 570 نائبًا دون تسجيل أي أصوات باطلة، حيث حصل المستشار هشام بدوي على 521 صوتًا، مقابل 49 صوتًا لمنافسه النائب محمود سامي الإمام.
وكان مجلس النواب قد وافق، وفقًا للمادة (92) من اللائحة الداخلية، على تشكيل لجنة خاصة للإشراف على إجراءات انتخاب رئيس المجلس، برئاسة النائب محمد سليمان، وعضوية النواب محمد رجب، أحمد عبد العظيم، أحمد فتحي عبد الحميد، طارق السيد الطويل، أيمن محسب، محمد عطية، وأحمد فرغل، لتولي مهام جمع الأصوات وفرزها وإعداد تقرير بالنتيجة النهائية لعرضه على الجلسة العامة.
ودعت النائبة عبلة الهواري اللجنة إلى التوجه إلى وسط القاعة لمباشرة مهامها فورًا.
وشهدت الجلسة أداء النواب المنتخبين والمعينين اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء مباشرة مهامهم البرلمانية، وذلك قبل الشروع في انتخاب رئيس المجلس ووكيلين له لمدة خمس سنوات، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.
ويأتي انعقاد الجلسة تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2026، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، وذلك طبقًا للمادة (115) من الدستور، التي تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي، على أن يستمر دور الانعقاد لمدة لا تقل عن تسعة أشهر.
وخلال كلمته أمام الجلسة العامة، أعلن المستشار هشام بدوي ترشحه رسميًا لرئاسة مجلس النواب، مستعرضًا مسيرته المهنية التي شملت العمل بالنيابة العامة، والتدرج في السلك القضائي حتى محكمة استئناف القاهرة، ثم توليه منصب مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد، فضلًا عن شغله منصب نائب ثم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا التزامه بإدارة أعمال المجلس وفقًا للدستور واللائحة الداخلية، وبما يعزز الدورين التشريعي والرقابي للمجلس ويحفظ حياده وتقاليده البرلمانية.
من جانبه أعلن النائب محمود سامي الإمام ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب، مؤكدًا انتماءه لأسرة متوسطة، وتخرجه في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1991، وعمله بالخارج لمدة 39 عامًا، وتوليه عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات العالمية والمصرية قبل انضمامه للعمل البرلماني.
وأوضح الإمام أن ترشحه جاء بدعم من مجموعة من الأحزاب، من بينها حزب مستقبل وطن، بهدف إحداث مزيد من الحيوية والتأثير داخل البرلمان، وتمكين النواب من ممارسة أدواتهم الدستورية في مجالي التشريع والرقابة، وعلى رأسها الاستجوابات ولجان تقصي الحقائق، مؤكدًا أن مجلس النواب يجب أن يظل منبرًا للديمقراطية لا ساحة للتنافس على المناصب.
