كشف محمد ممدوح الماوي، أكبر مساهم رئيسي فى شركة “التعمير والاستشارات الهندسية”، المدرجة بالبورصة المصرية، إن شركة “التعمير والاستشارات الهندسية” من الشركات الواعدة بالسوق المصري العاملة بالقطاع العقاري، لافتا إلى ان إتجاهه الى رفع حصته بالشركة إلى نحو 20 % إنما جاء لإيمانه بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها الشركة علاوة أنها من ضمن أكبر الشركات العاملة فى القطاع العقاري بالسوق المصرية.
وأشار “الماوي” إلى انه وفى اعقاب إندلاع أزمة كورونا منذ العام 2020، كانت هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للغاية بالسوق المصرية، وكان من ضمن تلك الفرص شركة “التعمير والاستشارات الهندسية”، وهو ما دفعنا للتفكير فى تلك الفرصة الاستثمارية الهامة بجدية، باعتبارها من الشركات الرائدة فى القطاع العقاري لما تمتلكه من أصول قوية وملاءة مالية عالية كما انها من أكبر الشركات من حيث القيمة الإسمية وأقل من حيث عدد الاسهم والتي تبلغ نحو 17 مليون سهم خلال السنوات الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى حجم من المشروعات العملاقة التى تقوم الشركة بتنفيذها حاليا.
وكشف محمد الماوي عن أنه يعتزم الدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة خلال الفترة المقبلة، لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، طبقا لقواعد التمثيل النسبي والتصويت التراكمي، لافتا إلى أنه يسير فى هذا الإجراء بشكل جدي وبخطى ثابتة، لافتا إلى انه طالب مجلس الإدارة بالدعوة لعمومية فى اسرع وقت بدلا من اللجوء إلى هيئة الاستثمار لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن .
وكشف “الماوي” عن أنه بالرغم من قيام الشركة فى الوقت الحالي بتنفيذ عددا من المشروعات المهمة والعملاقة بالسوق المصرية، إلا أنه لا يوجد نوعا من المراعاة لصالح مساهمي الشركة وحملة أسهمها من قبل مجلس الإدارة الحالي، قد يكون بسبب الروتين الذي تسير به الأمور داخل الشركة، لافتا إلى ان المساهم لابد وأن يشعر بأن هناك عائد أو ربحية تعود عليه ويشعر بها، إلا انه لم يحدث، مشيرا إلى ان هذه العوامل هي ما دفعته الى الدعوة لعقد عمومية لإعادة تشكيل المجلس، لافتا إلى ان هناك ملفات سيتم الإهتمام بها حال دخول المجلس، خاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية وتحقيق العوائد التي لابد وأن يجني ثمارها المساهمين بالشركة.
وأشار “الماوي” إلى ان الشركة قد أعلنت عن تنفيذ مشروع عقاري ضخم بالقاهرة الجديدة بتكلفة استثمارية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، الارباح المتوقعة من المشروع تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه، على مساحة 120 فدان، لإقامة فيلا ومباني سكنية وإدارية وتجارية، وهو ما سيدعم الموقف المالي للشركة خاصة وأن الشركة تمتلك أصولا تصل الى نحو 19 مليار جنيه وقد تزيد، لاسيما وأن الشركة مدرجة بالبورصة منذ أكثر من 40 عام فهي من الشركات الرائدة بالسوق المصرية .
وقال “الماوي” إن السوق المصرية تشهد منذ نحو عام تقريباحالة من المرونة لاسيما مع تولى القيادات الحالية رئاسة هيثة الرقابة المالية والبورصة، وهو ما يشعر به كل المستثمرين بالسوق على عكس السنوات الماضية، لافتا إلى ان الفكر الجديد الذي تعمل قيادات الجهات الرقابية بالسوق أوجد حالة من التفاؤل والمرونة والإطمئنان فى التعامل بإريحية فى سوق الأوراق المالية، بل وأجد حالة من الثقة لدى غالبية المستثمرين بالسوق المصرية وقياداتها ورغبة فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق خاصة فى ظل حرية تداول رؤوس الأموال، وهو الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى استمرار حالة الانتعاشة بالسوق .
وفيما يتعلق بشركة “الشروق” لتداول الأوراق المالية، كشف “الماوي” عن أن الشركة ستعود خلال الفترة المقليلة المقبلة إلى استئناف نشاطها مجدداً، ولكن بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، لافتا إلى انه تم الحصول على حكم من المحكمة الإدارية العليا بإنهاء الحكم الأول الصادر ضد شركة الشرروق على اعتبار أن القرار الصادر ضد الشركة من قبل قراراً تعسفياً، مشيرا إلى انه بمجرد الإعلان الرسمي عن بدء استئناف عمل “الشروق” مرة أخرى سيتم ضخ السيولة اللازمة لمساعدة الشركة على العودة بقوة وتقديم حوافز إيجابية للعملاء.
وأشار محمد ممدوح الماوي، إلى ان البورصة تعيش فترة من أزهى فتراتها لم تعهدها منذ التأسيس، وهو مالم يكن يتحقق إلا بوجود إدارة واعية تحمل افكارا جديدة وتتمتع بالكثير من المرونة، مشيرا إلى انه من الملاحظ حاليا أن الجهات الرقابية تعمل بشكل سلس قد لا نشعر بوجودهم وهو ما اعطانا حرية الحركة والمضي قدما فى ضخ الاستثمارات بالسوق، وهذا كله دليل على نجاح وكفاءة الجهات الرقابية بالسوق .
