كشف محمد الماوي، المساهم الرئيسي فى شركة “التعمير والاستشارات الهندسية”، عن أن جميع الخطابات والطلبات التي قد تم ارسالها الى الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية بشأن النظر فى طلبه بإعاده تشكيل مجلس إدارة “التعمير والإستشارات المالية”، ومراعاه التمثيل النسبى وفقا للقانون لكل من يملك 10% على الاقل من اسهم الشركه مع فتح باب الترشح لمجلس الادارة، فإن جميع تلك الطلبات لم يتخذ بشأنها أي إجراء .
ولفت “الماوي” إلى انه تم إيقاف الكود الخاص به وتجميده بدون تحريك أي دعوى جنائية ضده، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وان إيقاف الأكواد جاء بدون سند قانوني، لاسيما فى الوقت الذي تشهد فيه جميع الأسهم ارتفاعات كبيرة، معتبرا أن سياسة وقف الأكواد بدون سند قانوني يؤثر على المناخ الاستثماري كما انه يضر بحملة الأسهم.
وكشف “محمد الماوي”، المساهم الرئيسي بشركة “التعمير والاستشارات الهندسية”، أنه وفى شهر فبراير الماضي وبعد الاستفسار من قبل البورصة عن أية أحداث جوهرية أدت إلى ارتفاع سهم “التعمير والاستشارات”، فقد قررت البورصة إيقاف التداول على السهم لنحو 8 جلسات متتالية.
وقال “الماوي”، :” إن الرقابة المالية هي المسؤلة عن تحقيق العدالة فى السوق باعتبارها الرقيب، إلا ان هناك نماذج واضحة وصارخة فى السوق لأسهم ارتفعت بنحو غير مسبوق وبلا مبرر إذ تجاوزت ارتفاعات بعضها حاجز الـ 1000 %، “ولم يتخذ بشأن تلك الاسهم اي إجراءات من قبل البورصة والرقابة المالية مع تلك الأسهم، واضاف أن هناك أمثلة كثيرة لعدد من الأسهم التي سجلت ارتفاعات قياسية ومن الممكن ذكرها، فكيف إذا ترتفع أسهم بهذه النسب الغير مسبوقة وفى مدة قليلة دون أن تحقق الجهات الرقابية أو تحرك ساكناً، بينما وعلى العكس تماما، نرى أن هناك بعض الأسهم يسلط عليها الضوء إذا ما ارتفعت بنسب لا تذكر، حسب ما قاله “الماوي” .
وكشف “الماوي” عن أن سهم “التعمير والاستشارات الهندسية” ارتفع شأنه شأن بقية الأسهم بالسوق، إذ جاء ارتفاعه مواكبا لحركة الصعود التي شهدتها البورصة .
وكشف محمد الماوي، المساهم الرئيسي بـ “التعمير والاستشارات الهندسية”، عن انه سيواصل المطالبة بحقه القانوني لتمثيله فى مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى انه سيتقدم بمذكرات ودعاوى قضائية ضد الرقابة المالية والرقابة على التداول بسبب الإجراءات التي اتخذت ضده خلال الفترة الأخيرة والتي وصفها بالتعسفية، على حد قوله .
وكان محمد الماوي المساهم الرئيسي فى شركة “التعمير والاستشارات الهندسية”، قد طالب الشركة بعقد جمعية عمومية لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، طبقا لقواعد التمثيل النسبي والتصويت التراكمي، كما انه لجأ إلى هيئة الاستثمار لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن .
