يواصل البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرحه لأدوات الدين الحكومية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، حيث طرح اليوم 4 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 65.5 مليار جنيه.

البنك المركزي يكشف أبرز مؤشرات آداء البنوك بنهاية 2023

وتضمنت العطاءات أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وأخرى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 273 يوما. بينما تضمنت العطاءات السندات سندين، الأول “صفرية الكوبون” بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 518 يوما، والثاني بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 5 سنوات.

تأتي هذه العطاءات ضمن خطة تستهدف من خلالها وزارة المالية اقتراض نحو 1.491 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، وذلك لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل باقي عجز الموازنة العامة للدولة.

وتشمل خطة الاقتراض للربع الأخير من العام المالي طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.380 تريليون جنيه، و32 عطاء سندات بقيمة 111.5 مليار جنيه، في الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو 2024.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري، للمساهمة في تغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام “المتعاملون الرئيسيون” في السوق الأولية، وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

ويذكر أن البنك المركزي قد طرح خلال شهر أبريل الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 616.5 مليار جنيه، بينما تم طرح عطاءات بقيمة 457 مليار جنيه في شهر مايو، ومن المقرر طرح عطاءات بقيمة 418 مليار جنيه في شهر يونيو.

وكشفت وزارة المالية مؤخرًا عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024. وبلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.