حسن البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط المعدل السنوي للتضخم العام في 2026 إلى 10.5% بدلا من 11% و12% في توقعات سابقة، وفق ما جاء في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025.
كما خفض المركزي توقعاته للمعدل السنوي للتضخم العام خلال 2025 إلى 14% بدلا من 15% و16% في وقت سابق.
يستهدف المركزي المصري استمرار متوسط المعدل السنوي للتضخم العام في مساره النزولي ليقترب من مستهدفه في الربع الرابع من عام 2026 بين 5% إلى 9%.
كان المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر تباطأ للمرة الرابعة على التوالي إلى 11.7% في سبتمبر من 12% في أغسطس الماضي.
تباطأ معدل التضخم المستورد خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 13.1%، مقابل 16.7% في الربع الثاني من العام ذاته، ويعكس ذلك بصورة رئيسية استقرار سعر الصرف، وفق ما ذكره المركزي في تقرير السياسة النقدية.
أبقى البنك المركزي المصري على توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 4.8% في السنة المالية 2025-2026 في المتوسط.
كما أبقى على توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.1% في السنة المالية 2026-2027 في المتوسط، مدفوعا بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاعات الرئيسية، بما في التعافي التدريجي في نشاط قناة السويس خلال السنة المالية 2025-2026 بافتراض عودة حركة التجارة في البحر الأحمر تدريجيا إلى طبيعتها في ضوء اتفاق إنهاء الحرب في غزة.
