بنوك وتامينسلايدر

المركزي: ارتفاع صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية لـ 149 بنهاية مارس 2024

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع عدد صناديق الاستثمار العاملة في مصر إلى 149 صندوق بنهاية مارس 2024 مقارنة بنحو 141 صندوق بنهاية مارس 2023.

أضاف البنك المركزي – في تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه-، أن أصول هذه الصناديق الاستثمارية ارتفعت إلى 162.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من2024، بمعدل نمو 24.5% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.

وكان قد بلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة في مصر 147 صندوق بنهاية 2023، مقارنة بعدد 140 صندوق في نهاية 2022، وارتفع إجمالي صافي أصول هذه الصناديق ليسجل 145.2 مليار جنيه بمعدل 10.1%.

وتضمنت الصناديق 138 صندوق مفتوح و 9 صناديق مغلقة وتشمل الصناديق المغلقة 6 صناديق ملكية خاصة بإجمالي صافي أصول 1.8 مليار جنيه في نهاية عام 2023.

البنك المركزي يطرح اليوم عطاءي أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الخميس ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، الأول بقيمة 30 مليارا لأجل 182 يوما، والثاني بقيمة 20 مليارا لأجل 364 يوما.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن استهدافها طرح 6 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 112 مليار جنيه في الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، بواقع 4 عطءات أذون بقيمة 100 مليار جنيه، وعطاءي سندات بقيمة 12 مليارا.

ويطرح البنك المركزي المصري، الذي يتولى تلك المهمة بالنيابة عن وزارة المالية ، عطاء أذون خزنة بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثله بنفس القيمة لأجل 182، وعطاءا بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 273 مليار جنيه ، ومثله بنفس القيمة لأجل 364 يوما.

كما يطرح المركزي عطاء سندات “متغيرة العائد” بقيمة ملياري جنيه لأجل 3 سنوات ، وعطاءا آخر لنفس الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *