محمد الجعار
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، عضو هيئة الخبراء بوزارة العدل خلال نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.
وقال عضو هيئة الخبراء بأنه توصل الي صحة الواقعة بحق المتهمين وذلك من خلال تقارير البطاقات الذكية التي تبين بالفحص أن هناك اختلاف بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية.
وأضاف أنه من خلال مقارنة أعداد الأفراد المثبتة بتقرير البطاقات الذكية على كل بدال، ومع ما ورد بالتقرير المثبت بأن كل بدال يصرفها، ومن خلال مقارنة ما صرفه البدال وما بين القيمة الفعلية لم يثبت أسعار وأعداد الكميات المنصرفة من السلع والزيت والسكر، وهو ما يعد مخالفة للقانون
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
