أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري.
المالية: 20 مليار دولار تمويلات إضافية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد
تهدف هذه المبادرة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي.
وتستهدف المبادرة توطين الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتشمل المبادرة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
وسيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل.
كما تم زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.
وتسرى هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.
ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.
