أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية عملت على تحقيق حوار مجتمعي شامل وجاد حول وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل إقرارها في صورتها النهائية، كما شارك في إعدادها 10 آلاف خبير اقتصادي.
وأشار المتحدث الرسمي لوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، إلى أن الوثيقة تعد “دستور اقتصادي” يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، على نحو يسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح كجوك، أن الحكومة تستهدف من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وضع آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة، وذلك من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 30% من الاستثمارات الكلية للدولة لتصبح 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، موضحا أن الحكومة تخطط للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعا آخر بيحث يتم إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
ولفت كجوك، إلى أن المواطن يستفيد مما تتضمنه وثيقة “سياسة ملكية الدولة” لأنها تستهدف توفير المزيد من فرص العمل، وتضمن جودة الإنتاج عبر زيادة المنافسة العادلة بين الشركات.
