تواصل وزارة المالية المصرية خططها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح أدوات الدين الحكومية، حيث كشفت النقاب عن عزمها طرح 26 عطاءً لأذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 457 مليار جنيه خلال شهر مايو المقبل.

وزير المالية:غدًا.. آخر فرصة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. ولا نية لمدها مرة أخرى

وتتضمن الخطة طرح 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 420 مليار جنيه، و10 عطاءات سندات بقيمة 37 مليار جنيه.

يأتي ذلك في إطار خطة حكومية تستهدف اقتراض 1.491 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، وذلك لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل باقي عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب الخطة، فمن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و100 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، و110 مليارات جنيه لأجل 273 يوماً، بينما سيتم طرح أذون بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 364 يوماً خلال شهر مايو.

وعلى صعيد السندات، تشمل الخطة طرح سندات “صفرية الكوبون” بقيمة 22 مليار جنيه لأجل 546 يوماً، وسندات بقيمة 14 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، إلى جانب طرح سندات بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات.

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية إلى نحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.

ووفقاً لأحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، فقد بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه، بينما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريباً.

وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري للمساهمة في تغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكاً تشارك في نظام “المتعاملون الرئيسيون” في السوق الأولية، وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.