أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال وأنشطة التمويل غير المصرفي، بلغ 851.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2025.
وكشف التقرير أن 457.8 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، 60.1 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، 106.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، 68.2 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 56.7 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، 77.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و25.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، في حين وصلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 91.4 مليار جنيه.
وأظهرت البيانات الصادرة عن قطاع التأمين خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2025 أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 77.5 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 43.5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 34.0 مليار جنيه.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 40.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 18.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 21.4 مليار جنيه.
كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 19.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.
يذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار مثل الحريق أو السرقة، والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. بينما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تشمل تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة، أو التأمين ضد الحوادث الجسدية، وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
