أنهت وزارة المالية 364 طلبًا لشركات أجنبية من 10 دول خلال الشهور الثلاثة الماضية، فيما يجري فحص 129 طلبًا آخر.
وأوضحت الوزارة أن هذه الطلبات تشمل خدمات متنوعة في مجال الضرائب والجمارك، مثل: تسجيل الشركات، واسترداد الضريبة، والتخليص الجمركي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية تعزيز جهود التواصل مع مجتمع الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية والجمركية الأكثر تحفيزًا للاستثمار.
ولفت الوزير إلى ضرورة الاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع السفارات الأجنبية والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية.
وقالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، إن الوزارة تتحرك على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة لتلبية طلبات المستثمرين وحل مشاكلهم.
وأضافت أن الإدارة تقوم بالتواصل المباشر مع المأموريات المختصة فيما يتعلق بحالات رد الضريبة، والتواصل المباشر أيضًا مع المنافذ الجمركية لمساعدة المستثمرين في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي.