في إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة، وتعظيم عوائد الأصول المملوكة، والاستثمار في رأس المال البشرى كأساس لتحسين معدلات الأداء والتشغيل الاقتصادي والارتقاء بجودة الخدمات، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة, بالدكتورة سلافة جويلي مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر المدير التنفيذي للأكاديمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث التنسيق والعمل المشترك والاستفادة من إمكانيات الأكاديمية في مجالات التدريب، وإعادة التأهيل وتنمية المهارات وبناء القدرات وانتقاء الكفاءات لتحسين الأداء والتكامل المؤسسي.
تناول اللقاء استعراض ما تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب كوعاء لانتقاء الكفاءات، وبرامجها المتنوعة مثل “المرأة تقود”، و”المدرسة الرئاسية”، والبرامج المتخصصة للصف الثاني والثالث في العمل لتحسين الأداء ومتابعة تحقيق الأهداف، وناقش اللقاء مجموعة البرامج التي تطلبها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها اختبارات السمات لفرز واختيار القيادات، والبرامج الخاصة بأنماط السلوك، وتعزيز المهارات الخاصة بمقدمي الخدمة، وتنفيذ برامج تنمية المهارات، وتحسين بيئة العمل، ورفع مؤشرات الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية، وتطرق اللقاء إلى برامج قياس مستوى المتدربين ومتابعتهم بعد اجتياز البرنامج التدريبي، ودعم برامج استهداف شباب المهندسين والفنيين ببرامج تدريبية خاصة، وشمل اللقاء برامج تنمية الاستعداد القيادي لدى المتدربين والدورات الخاصة بمهارات التحفيز، وتحليل الشخصية، وبناء فريق عمل، وإدارة الوقت، وتحليل العمليات في إطار سعي قطاع الكهرباء لإعداد كوادر شابة قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكفاءة عالية.
وفى هذا السياق أشاد الدكتور محمود عصمت بالأكاديمية الوطنية للتدريب ودورها خلال الفترة الماضية في تغيير المفاهيم والنهج التدريبي ودورها في انتقاء الكفاءات وتقديم عدد كبير من القيادات الشابة التي نجحت على مستوى الممارسة العملية، مرحبا بالتعاون والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة في إطار خطة قطاع الكهرباء لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الكهرباء، كون العنصر البشرى ثروة حقيقية ومحور رئيسي لإنجاح خطة العمل، مشيرا إلى تطبيق معايير الجودة والحرص على تحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة الكهربائية، مؤكدا أن التعاون مع الأكاديمية سيشمل الهيئات التابعة مثل هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية، والطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا الاستفادة من برامج القيادة والتواصل والتعاون وغيرها في إطار خطة العمل.
