أوضح وزير القوى العاملة حسن شحاته حول إستراتيجية الوزارة لخفض معدلات البطالة، أنه يتم العمل حاليا على تطوير البنية الأساسية لمكاتب التشغيل وإمدادها بالآلات والمعدات والتجهيزات، لتسهيل العمل بالطرق الحديثة واستعدادا للتحول الرقمي، بجانب متابعة فرص العمل وحصر جميع الفرص من ملتقيات توظيف أو من خلال المديريات، وإدراجها بالنشرة القومية للتشغيل داخل وخارج الجمهورية بجانب الاهتمام بريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر.
وقال: “إننا نرصد الواقع الفعلي لسوق العمل وخصائص الطلب من العمالة، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بجانب دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، لحماية العمالة اجتماعيا وصحيا”.
وأضاف أن عدد الوظائف التي تم توفيرها منذ توليه المسئولية في منتصف أغسطس الماضي بلغ (17335) فرصة عمل، لافتا إلى أنه يتم التأكد من جدية هذه الوظائف من خلال ما تقوم به المديريات من حملات تفتيشية على المنشآت الواقعة بدائرتها، ومقابلة أصحاب تلك الشركات والمؤسسات للوقوف على مدى جدية ومصداقية هذه الفرص والتأكد من احتياجاتهم الفعلية من العمالة المدربة، ومن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل وكافة حقوق العمالة بما يتلاءم مع طبيعة وقوانين العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تهتم بتوفير فرص العمل التي تتوافر فيها المهارات والتكنولوجيا حيث يتم إعداد الشباب والسيدات للتدريب اللازم الذي يكسبهم المهارات التكنولوجية لزيادة مهاراتهم ودخولهم في سوق العمل، مؤكدا أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة يلعب دورا كبيرا في إعدادهم للمهن التي يحتاجها سوق العمل ومتابعة التغيرات التي يشهدها السوق وتحديد احتياجاته تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج، موضحا أن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيس الصندوق في 2003 وحتى الآن بلغ 136 مليونا و819 ألف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهني.
وقال إن الوزارة أطلقت منذ سبتمبر الماضي وبكافة المديريات مبادرة “المناخ مسؤوليتي”، وتقوم كافة المديريات بتنفيذها حتى الآن تحت متابعة وإشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وهي مبادرة تهدف إلى الحفاظ على البيئة والتوعية بهذه القضية داخل المنشآت.
وأضاف أن المبادرة تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، ويُشْرَح خلالها الوضع لكل جهة أو شركة، ومناقشة دور كل شركة أو منشأة صناعية في حماية بيئة العمل من التلوث، وتوعية العاملين بها بالإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين حالة المناخ.
وأكد الوزير أنه منذ بداية توليه مهامه وجه بتطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى الوزارة، وتم افتتاح تلك الوحدة لاستقبال المواطنين حتى يتسنى تقديم الخدمات التي يحتاجونها بسهولة ويسر، كما تم التشديد على حسن استقبال المواطنين، مشيرا إلى أنه تم في سبتمبر الماضي إطلاق خطة التدريب المهني للعام المالي (2022 – 2023)، والتي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، بجانب تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
وأوضح أنه يجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة بإجمالي 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب (9448) شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة وذلك لإعدادهم لسوق العمل الداخلي والخارجي.
وأكد حرص الوزارة على صدور قانون عمل يحقق التوزان في علاقات العمل بين كافة أطراف العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوق الجميع من خلال مواد ملزمة للجميع تعزز من علاقات العمل وتحفظ للجميع حقه، لافتا إلى إصدار منظمة العمل الدولية قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية والتي يطلق عليها “القائمة السوداء”، مشددا على أن إعلان خلو القائمة من اسم مصر يؤكد احترام مصر للاتفاقيات المُصدقة عليها وأنها تعمل على إحداث توافق بين تشريعاتها الوطنية وإتفاقيات المنظمة.
كما أكد وزير القوى العاملة عدم وجود ما يسمى بـ “القائمة السوداء” وإنما فقط عدم الامتثال الجزئي أو الكلي لمعايير العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن عدم إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية يعود إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية مُمثلة بوزارة القوى العاملة لتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتتمثل أهم هذه الجهود في التطورات التشريعية المهمة بمجال العمل والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة القوى العاملة بجانب التعاون مع المنظمات الدولية في المشروعات التنموية.
وأشار إلى تعاون الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الدولية المعنية لتنفيذ خطة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة كانت قد أعلنت منذ أيام قليلة عن تنسيق دولي لبدء تنفيذ خطة إعلامية والاستفادة من خبراء الشركاء الاجتماعيين في هذا الصدد.
وحول جهود الوزارة في رعاية العمالة المصرية بالخارج والدول الأكثر استقبالا لتلك العمالة، قال وزير القوى العاملة إن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول العربية استقطاباً للعمالة المصرية تليها المملكة الأردنية الهاشمية، ثم دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن الوزارة ترعى العمالة المصرية بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات مصر، كما تحرص على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وكذلك الاحتياطيون قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالي.
وأضاف إن مكاتب التمثيل العمالي خلال العام الجاري تمكنت من استرداد 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات.
