حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل المثار مؤخرًا حول اعتزام شركات المحمول رفع أسعار خدماتها في السوق المصري.
وأكد الجهاز أن كل ما يتم تداوله حول زيادة بنسبة 30% هو محض شائعات لا أساس لها من الصحة.
بيان رسمي ردًا على “البلبلة”
وفي بيان عاجل أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الثلاثاء، شدد فيه على أن الأنباء التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن إقرار زيادات سعرية هي معلومات “عارية تمامًا من الصحة”.
وأوضح الجهاز أنه لم يصدر أي قرار رسمي، سواء بالزيادة المذكورة أو بأي نسب أخرى، على خدمات الاتصالات والإنترنت.
معايير تحريك الأسعار
وحول آلية تسعير الخدمات، أشار “تنظيم الاتصالات” إلى أن أي قرار يخص تعديل التعريفة يخضع لدراسات دقيقة ومعقدة تهدف إلى تحقيق معادلة صعبة تشمل:
حماية حقوق المستهلك: ضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير مبررة.
استدامة الاستثمارات: الحفاظ على قدرة الشركات على تطوير البنية التحتية.
جودة الخدمة: ضمان استمرار قطاع الاتصالات كواحد من القطاعات الحيوية في الدولة.
وأكد الجهاز أنه لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد دراسة شاملة تراعي الصالح العام وتحفظ توازن السوق بين مقدم الخدمة والمستخدم.
تحذير من الملاحقة القانونية
وأهاب الجهاز بوسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط قبل تداول أخبار قد تثير البلبلة وتضلل الرأي العام.
كما أكد الجهاز صراحةً أنه بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي روجت لهذه المعلومات المغلوطة.
