كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية في بيان لها اليوم للبورصة أنها اعتمدت ، تقرير افصاح زيادة رأسمال الشركة بغرض سداد المديونيات، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية في مايو من العام الماضي، ولتدعيم رأس مال الشركة العامل.
القلعة في بيانها قالت إن تقرير الإفصاح المزمع تقديمه للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات الزيادة ودعوة الجمعية غير العادية يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة من 9.1 مليار جنيه المقسم على 1.82 مليار سهم منها 1.41 مليار سهم عادي وعدد 401.73 مليون سهم ممتاز قيمة كل سهم 5 جنيهات حتى 23.1 مليار جنيه موزعًا على 4.62 مليار سهم.
وذلك بزيادة قدرها 14 مليار جنيه مقسمة على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي وعدد 618.05 مليون سهم ممتاز قيمة كل سهم 5 جنيهات.
وعلى أن تكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة.
وقررت القلعة، تعيين جرافيتون لاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم الشركة.
وكانتت الجمعية العامة العادية للقلعة للاستثمارات المالية، قررت تمديد الحد الأقصى لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر الذي سبق تحديده بموجب الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مايو 2024، ليصبح حتى 15 سبتمبر 2025.
وفي حال عدم استكمال تلك الإجراءات بحلول 15 سبتمبر 2025، تلتزم الشركة بسداد مبلغ المديونية المستحق لشركة QHRI لتمكينها من الوفاء بقيمة سندات الدين لحامليها خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 سبتمبر 2025.
وأضافت: “وباستثناء تمديد الموعد المحدد لاستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة إلى 15 سبتمبر 2025 وموعد استرداد قيمة سندات الدين ليصبح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 سبتمبر 2025، تظل أحكام قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 نافذة ومنتجة لأثارها، وفي حالة إتمام زيادة رأس مال الشركة في أي وقت تطبق الشروط والالتزامات والإجراءات الواردة في قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024”.
وذكرت، أنه يحق لكل حامل لسند الدين – ولا يرغب في الاستمرار في حمل السند حتى 15 سبتمبر 2025 – التقدم بطلب لاسترداد قيمته بنفس العملة التي تم السداد بها على أن تتم عملية الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 يونيو 2025 وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 ، ووفقاً للإجراءات التالية:
الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 14 أغسطس 2025 يحق لشركات السمسرة التقدم بطلبات الاسترداد الى شركة القلعة للاستثمارات المالية متضمنة أسماء السادة المساهمين الراغبين في الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم ضمن عملية شراء الدين.
الفترة من 17 أغسطس حتى 31 أغسطس 2025 تقوم شركة القلعة للاستثمارات المالية بمراجعة طلبات الاسترداد المقدمة من شركات السمسرة التي تتضمن أسماء السادة المساهمين الراغبين فى الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم.
اعتباراً من 1 سبتمبر 2025 حتى 15 سبتمبر 2025 تقوم شركة القلعة بتسليم شركات السمسرة شيكات مسطرة معدة باسم كل مساهم رغب في استرداد المديونية التي شارك بها فى عملية شراء الدين بالتزامن مع رد شركة السمسرة أصل سند الدين السابق تسليمه للمساهم عند مشاركته في شراء الدين.
