“القطن” يتنفس الصعداء بعد إسعافات عاجلة من الحكومة

يواصل الفلاحون في مختلف أنحاء البلاد جني محصول القطن، وسط توقعات بإنتاجية مبشرة، تقدر بنحو مليونين و700 ألف قنطار، على الرغم من تراجع المساحة المخصصة لزراعته.

وتراجعت مساحات القطن المزروعة خلال موسم 2023/2024 بنسبة 24.5% مقارنة بالموسم الماضي، فقد بلغت خلال الموسم الجديد 254.875 ألف فدان بنهاية يوليو الماضي، في 18 محافظة، مقابل 337.634 فدان في موسم 2022/2023.

وبحسب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، بلغت المساحة المزروعة في محافظات الوجه البحري 228.431 فدانا، تصدرتها محافظة كفر الشيخ بنحو 84257 فدانا، فيما بلغت المساحة في محافظات الوجه القبلي نحو 26444 ألف فدانا، تصدرتها الفيوم بـ15257 فدانا.

ويبدأ موسم زراعة القطن من أبريل حتى يونيو من كل عام، ثمّ يبدأ الحصاد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، لكنّه بدأ هزيلا هذا العام؛ فقد لاحظت الحكومة ما يشبه عزوفا من الفلاحين عنه، إذ لم تتجاوز المساحة المزروعة بالقطن حتى نهاية أبريل الماضي 30 ألف فدان.

مشكلة عزوف الفلاحين

ويعزو العديد من الخبراء هذا العزوف إلى تفضيل الفلاحين زراعة محاصيل أكثر ربحية كالذرة، الذي يجني منه الفلاح نحو 40 ألف جنيه للفدان الواحد خلال 3 أشهر فقط وبتكلفة أقل، أو الأرز الذي يحصل منه على 60 ألف جنيه للفدان الواحد خلال 4 أشهر، في الوقت الذي يتراجع فيه سعر القطن فضلا عن صعوبة تسويقه.

وقال أحمد البساطي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، إن “الفلاح قلل مساحات القطن؛ لأنه لم يعد مجديا له، خاصة أنه يصعب بيعه عكس المحاصيل الأخرى”. عندئذٍ تدخّلت الحكومة بقرار حاسم لإنقاذ الوضع، فحددت سعر ضمان للمحصول عند 4500 جنيه للقنطار في الوجه القبلي، و5500 جنيه للقنطار في الوجه البحري، ما أدى إلى زيادة المساحات المزروعة به خلال 22 يومًا من صدور القرار بنحو 100 ألف فدان، لتصل في نهاية شهر يونيو إلى 255 ألف فدان.

وبدأ موسم جني القطن الحالي في محافظة الفيوم وبني سويف في منتصف أغسطس، في ظل ارتفاع متوسط إنتاجية الفدان من 9 إلى 10 قناطير، رغن الموجة الحارة التي ضربت البلاد.

وقال وكيل معهد بحوث القطن، الدكتور وليد يحيى، في تصريحات متلفزة، إن هناك مجموعة من الأسباب وراء ارتفاع متوسط الإنتاجية، أبرزها أن وزارة الزراعة والمعهد دفعا بمجموعة جديدة من الأصناف مرتفعة الإنتاجية، بالإضافة إلى عمل حقول إرشادية لتعليم الفلاحين جميع التوصيات الفنية المثلى الخاصة بكل صنف.

خطة شاملة للنهضة

وخلال السنوات الخمس الماضية، وضعت الحكومة خطة شاملة للنهضة بزراعة القطن مجددا، من خلال عدة محاور كان أهمها زيادة المساحة المزروعة بالأقطان الطويلة التيلة، بجانب زراعة أقطان قصيرة التيلة في شرق العوينات وتوشكى، حيث تعتبر المرة الأولى التي تزرع مصر فيها هذا النوع من القطن، وذلك للحد من الاستيراد، ويتم ذلك في مساحة تبلغ 1250 فدانا.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن “تجربة زرعة القطن قصير التيلة، تهدف إلى المساهمة في تلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان، التي يتم استيرادها من الخارج، لتخفيف الضغط على العملة الصعبة”، لافتا إلى أن الوفر المحقق العام الماضي في تكلفة القنطار الواحد بلغ نحو 20 % مقارنة بالمستورد.

وفي مفاجأة غير مسبوقة، وصل سعر قنطار القطن إلى 11720 جنيها، وهو مستوى لم يسبق له الحصول عليه من قبل، وفقا للمتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال منصور عبد الغني، الذي شدد على أن وصول سعر القطن لهذا السعر في أول مزاد هو نجاح كبير لمنظومة التداول، مضيفا أن السعر قد يتجاوز هذا الرقم بشكل أكبر.

وقال وزير قطاع الأعمال العام إن منظومة تجارة وتداول الأقطان تقوم على توريد الأقطان من المزارعين مباشرةً دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة؛ الأمر الذي يضمن توفير الأقطان اللازمة وبجودة عالية للمشروعات الجديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج التي يتم تنفيذها حاليًا.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة لتحكيم القطن أن إجمالي تعاقدات تصدير الأقطان المصرية لموسم التصدير الحالي 2022/2023 (سبتمبر – أغسطس)، بلغ نحو 99 ألف طن، فيما وصلت كميات القطن المشحون للتصدير إلى أكثر من 86 ألف طن، بقيمة تجاوزت 282 مليون دولار، مقابل نحو 64 ألف طن تم تصديرها الموسم الماضي.

زيادة القيمة المضافة

وأوضح التقرير أن مصر تصدر أقطانها لأكثر من 20 دولة، جاءت الهند في مقدمتها بأكثر من 40 ألف طن، ثم باكستان والصين. واستحوذت الأقطان الطويلة على النسبة الأكبر من الأقطان المصدرة بـ80 ألف طن، ثم الأقطان الفائقة الطول بنحو 6 آلاف طن.

وبحسب وكيل معهد بحوث القطن، الدكتور وليد يحيى، فإن نسبة ما تصدره الدولة من إنتاجها يبلغ نحو 94%، فيما تذهب الـ6% المتبقية إلى مصانع القطاع العام والخاص، وهي تمثل نحو 17 إلى 20 ألف قنطار.

لكن في المستقبل القريب، ومع خطة تحديث قطاع الغزل والنسيج التي تنفذها الحكومة، لن يتم تصدير القطن المصري كخام بداية من موسم 2025، بل سيُستخدم القطن المحلي لتلبية حاجة المصانع المحلية، ثمّ يُصدّر بعد تصنيعه، وهذا بعد تشغيل عدة مصانع بالمحلة الكبرى ودمياط وكفر الدوار، وفقا لوكيل معهد بحوث القطن، ما يشير إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة القيمة المضافة للقطن.

وتابع “يُفترض أن تأخذ الصناعة المحلية هذا العام نحو 42 ألف طن، من الموسم الحالي، ثم تزداد تلك الكمية إلى 86 ألف طن الموسم المقبل، وبحلول موسم 2025 سيتم استيعاب جميع إنتاج القطن المصري في الصناعة المحلية، وستزيد المساحة المزروعة لتصل إلى 350 ألف فدان.