قال رائد دياب، نائب رئيس أول لإدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة «كامكو إنفست»، إن القطاع العقاري في معظم الأسواق الخليجية يواصل تسجيل أداء قوي منذ بداية العام الجاري، بدعم من ارتفاع الطلب، وتنفيذ خطط تنموية ضخمة، إلى جانب الإصلاحات والتشريعات الداعمة التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد.
وأوضح دياب أن القطاع شهد إطلاق مشاريع متنوعة تلبي مختلف الشرائح، مع تحقيق عوائد إيجارية جيدة. وعلى مستوى المؤشرات، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز العقاري الخليجي بنسبة 5.3% منذ بداية العام.
وأشار إلى أن السوق العقاري في الكويت سجل مكاسب اقتربت من 35%، مستفيداً من التوقعات بقرب إقرار قانون الرهن العقاري، والذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في السوق الكويتي. وفي السعودية، تجاوزت مكاسب القطاع 4%، فيما بلغت في أبوظبي ودبي نحو 19% و6% على التوالي، بينما تراجعت المكاسب في قطر بنسبة قاربت 3%.
وفي الإمارات، دعم ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية السوق العقاري، مدعوماً بالتطور المستمر في مختلف المجالات، إلى جانب الإجراءات الأخيرة مثل تسهيل قانون الإقامة الذهبية، ما عزز جاذبية الاستثمار العقاري. ومن المتوقع استقرار الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وعلى صعيد السعودية، وصف دياب القرار الأخير بالسماح للأجانب بتملك العقارات ابتداءً من يناير 2026 بأنه «تحول استراتيجي» ضمن رؤية المملكة 2030، من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة المعروض، وتحسين جودة المشاريع، وتعزيز المنافسة. وأشار إلى بيانات الربع الثاني من العام الحالي التي أظهرت تفوق أسعار العقارات السكنية، مع تسجيل نمو مزدوج الرقم في أسعار الشقق في الرياض، في ظل توقعات بارتفاع عدد سكان المدينة بنسبة 20% بحلول 2030، إلى جانب التوسع في الوظائف المكتبية.
ولفت دياب إلى أن معاملات العقارات في دول الخليج مرشحة لتحقيق إنجاز جديد هذا العام، إذ بلغت قيمتها نحو 126.5 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مقارنةً بـ269.3 مليار دولار في العام السابق، مع تسجيل معظم الأسواق الخليجية نمواً في حجم المعاملات العقارية على أساس سنوي.
