قرّر القضاء اللبناني، الأربعاء، بعد استجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة منعه من السفر، وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي
واستجوب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الأربعاء، على خلفية المذكرة الصادرة بحقه من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
وأمس، أبلغت ألمانيا لبنان شفهيا بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة الذي يخضع للتحقيق في اتهامات بغسل أموال واختلاس في بلده وفي الخارج، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.
ويخضع سلامة (72 عاما) للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة، إلى جانب ضلوعه في غسل هذه الأموال في الخارج. وهذه هي ثاني مذكرة توقيف تصدرها دولة أجنبية بحق سلامة في غضون أسبوع.
وكانت فرنسا قد أصدرت مذكرة توقيف بحق سلامة في 16 مايو بعد عدم مثوله أمام جلسة محكمة في باريس.
وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقا نشرة حمراء بحق سلامة بناء على طلب فرنسا على خلفية اتهامه بغسل الأموال والاحتيال و”تأليف عصابة أشرار” بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات. وقال سلامة إنه سيطعن في أمر التوقيف الفرنسي.
